بلاغ لوزير الصناعة يتهم أحمد عز بانشاء مصنع لدرفلة الحديد دون ترخيص

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون تحت الغلاء ببلاغ للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يتهم فيه أحمد عز ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا – بالمنطقة الإقتصادية بشمال غرب خليج السويس – دون الحصول على الترخيص المطلوب من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وخارج التراخيص التى منحتها الحكومة بهدف خلق حاله من المنافسة وكسر إحتكار مجموعة عز لحديد التسليح.

وقال العسقلاني في بلاغه: "إن هذا أمر لا يمكن وصفه بغير الفضيحة المدوية لحكومة أدمنت الركوع أمام رجال الأعمال والتعامل معهم بسياسة إشتراكية، وكما يصفها المتحزلقون من رجال الأعمال - بالشمولية فتمنحهم الغاز والكهرباء بدون عوائق في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الراكعة أمام عز وغيره في صورة الأسد الجسور أمام الغلابة وتصبح لبرالية تطبق الإقتصاد الحر حينما تتعارض مصالح المواطنين مع رجال الأعمال".

وأضاف: "حينما نطالب الحكومة بأن تحدد أسعار الحديد مثلا - طبقا للماده العاشرة والتي إقترحها اليبرالي الأكبر على الناس - الإشتراكى الأعظم مع رجال الأعمال ( الدكتور أحمد نظيف ) وقد إرتفع الحديد إلى ضعفى السعر العالمى العام قبل الماضى (لتطير) الفلوس من جيوب الناس كما العاصفه بإتجاء خزائن المهندس عز وغيره ووضح ذلك حينما دخل الحديد التركي في منافسه مع عز وغيره من المحظوظين بحكومة السيد نظيف ( بالبلدى لبراليه على الغلابه – إشتراكيه على الأغنياء) ثم تأتى الحكومه لتؤكد وتصرح وتخرج تصريحات بأن إقتصادنا حر وستين حر وأن الموضوع مرتبط بالعرض والطلب مع سابق علم الحكومه بأن ذلك يستقيم إذا كانت هناك منافسه حقيقيه وليس إحتكار فج وواضح".

وذكر العسقلاني في بلاغة لوزير التجارة والصناعة أن "مصر تنتج 6,5 مليون طن سنويا – نصيب السيد عز من هذه الكميه 4,6 مليون طن، وهو ما يعنى بعد إنتاج مصنع الدرفله الجديد الذي يتم بناؤه حاليا تحت سمع وبصر جميع الأجهزة المعنية – أنه سوف ينتج 5,6 ملايين طن ليصبح صاحب الحصه الحاكمه المسيطره .

ووجه سؤالا للمسؤلين عن الصناعة والجمارك والإداره المحلية – وعن البترول والكهرباء -: كيف يتم البناء الخرساني وبناء الهناجر والجمالونات والأفران بدون ترخيص من الدولة؟ وهل سيحصل على الكهرباء دون عناء؟، وهل سيحصل على الغاز الرخيص دون ترخيص؟، وهل ضاعت هيبة الدولة إلى هذا الحد ولماذا لم تتحرك بلدازورات الإدارة المحلية لتزيل المخالفة كما يحدث مع مواطنين فقراء أضناهم الشقاء وبحثوا عن مأوى فإذا بالحكومة تهدم البيوت على رؤوس الناس ليلقى ضحية منشية ناصر حتفه قبل أيام.

وقال العسقلاني: "أين وزير المالية من ضياع ما يزيد عن 350 مليون جنيه مستحقه لخزانة الدولة قيمة منحه الترخيص كما حدث مع أخر من حصل على ترخيص وهو الهندى أرسينول ميتال ؟ ، وكيف دخلت المعدات الوارده من إيطاليا وبالتحديد من شركة دانللى الإيطالية وهى الشركة التي تعاقد عز معها على بناء مصنع وارد عبر المواني والجمارك من شركة دانللى بإيطاليا؟".

طالب العسقلاني في بلاغه وزير التجارة والصناعة بفتح تحقيق عاجل فيما ذكره، وتشكيل لجنة قضائية فورية لإعداد تقرير عما يحدث بموقع المصنع محاطة بتغطية إعلامية كاملة من جميع وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية حتى يعلم الرأى العام بما يجرى، "وإلا سنضطر أسفين إلى إبلاغ النيابه العامه مختصمين سيادتكم إذا تنازلتم عن حقكم الأصيل في إبلاغ النيابة العامة حماية للمال العام وحفاظا على هيبة الدولة التي يهدرها من يفترض أن يحافظوا عليها".