المرجعية الإسلامية ـ ' في سبيل الوضوح '(1)..محمد السيد الطناوي ( حزب الوسط )

مقدمة

من أهم الأفكار والمبادئ التي أرساها ونادي بها "فيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة"، أستاذنا الدكتور زكي نجيب محمود ـ آملا أن تقوم عليها حياتنا الفكرية والثقافيةـ فكرة أو مبدأ "الوضوح"، ولا غرابة أن جعل منها أداةً للحكم علي كل منتج فكري أو ثقافي، إذ أن ما كان واضحا جليا ذا قيمة ـ من فكر ـ سلك صاحبه بمقتضاه مسلكه واثق الخطي، وسَهُلَ عليه توصيله للمستهدفين به في غير ما لبس ولا غموض.

ويصور زكي نجيب محمود الفرق بين الفكرة الواضحة والفكرة الغامضة، فيقول: "إنه أشبه بالفرق بين رحالة في حوزته خريطة واضحة التفصيلات، يستطيع السير علي هداها، فيصل آمنا إلي غايته المنشودة، ورحالة آخر كل ما في حوزته في هذا الصدد ورقة حطت عليها مجموعة مختلطة من خطوط، ولا ترسم شيئا ولا تدل علي شئ، فيضل طريقه في الفلاة"(2).

وفي سبيل الوضوح، ومن أجله، نسلط الضوء علي مفهوم له أهمية كبري في حياتنا الفكرية، والسياسية، ألا وهو مفهوم "المرجعية الإسلامية"، فنحدد أولا: ما المقصود بالمرجعية؟، وهل المرجعية في ثقافتنا "صاعدة" أم "هابطة" ؟ ( وأقصد بسؤالي عن كون المرجعية صاعدة أم هابطة، أي كونها مستمدة من الواقع تستلهم منه مكوناتها، وبذلك تكون صاعدة، أم أن الواقع هو الذي يكون محكوما بها ،وهنا تكون هابطة)، وما الحاجة إليها في المعترك السياسي؟ ،وماذا تعني إذا ما أضفنا لها كلمة الإسلامية؟، وهل كل حزب سياسي يحمل "المرجعية الإسلامية" يعد حزبا إسلاميا؟، وما الذي يمنع المعتدلين من التيارات السياسية الأخرى من قبول أصحاب تلك المرجعية في ساحة العمل السياسي؟.

فما فتأت "المرجعية الإسلامية" تتهم بالغموض والتشوش عند حامليها، من قبل مفكرين وكتاب، وإن كانوا ينتمون إلي تيارات فكرية أخرى، غير أن هذا لا يجعل من كلامهم فاقدا للمصداقية علي الجملة، فهناك من يري أن: "الفكرة لا تزال في حاجة إلي عمل عليها يجعلها أكثر وضوحا، ويزيل الالتباس الذي ما برح عالقا بها، ويبدأ هذا الالتباس أول ما يبدأ، بمفهوم المرجعية نفسه ، فهذا مفهوم غامض لا أصل له واضح في الفكر الإسلامي السني.."(3) ، مشيرا بذلك إلي مشاريع الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

ومع سعينا لتحقيق مزيد من الوضوح لهذا المفهوم فإننا نقر حقيقة واقعة، تتمثل في أن عالم الأفكار حتى وإن بلغت فيه الفكرة من التميز مداها، فإنها تعد رغم ذلك غير مكتملة، وناقصة، طالما لم تهبط علي الواقع، لتتجاذبه ويتجاذبها، ليكون النتاج آخر الأمر وضوح ينجلي به كل غامض مبهم.

ما المقصود بالمرجعية ؟

المرجعية في اللغة من رجع يرجع رجوعا ومرجعا، واسترجع منه الشيء: أي أخذ منه ما دفعه إليه. وراجعه الكلام: عاوده، هذا في اللغة(4)، أما علي المستوي الاصطلاحي فيمكن أن نُعرف المرجعية بأنها: "هي الأصول العامة المطلقة، التي ترتكز إليها الأفكار، والممارسات، وتتكون من مضامين أخلاقية، وفلسفية، وتشريعية"، ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نقول: بأن المرجعية هي بمثابة نقطة البداية، التي ينطلق منها الفرد، مزودا بما يلزمه، من أسس ومبادئ يعتمد عليها في تشييد بناءه الفكري، وكونها مطلقة يرتبط بالضرورة بأنها ثابتة، ثباتا لا تغير فيه، ولا تبديل له، وطبيعتها كأصول عامة يجعلها، وإن كانت حاكمة لعالم التفصيلات فإنها لا تنتمي إليه، و من الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها في المرجعية هي كونها مطلق، ذلك أنه لو اتصفت المرجعية بالنسبية فإن السقوط في منحدر التميع، وصولا إلي هوة العدمية حادث لا محالة، حيث إننا هنا ـ أي في حالة كون المرجعية نسبية ـ لا نستطيع الادعاء بأفضلية شئ علي شئ آخر، أو بعلو قيمة علي قيمة أخري ، وفي ذات الاتجاه يري رفيق حبيب "ضرورة المقدس"(5)، وأن لكل حضارة مرجعية مطلقة مقدسة، وهذه المرجعية قد تكون "مستمدة من القيم، والدين، والضمير، أي متجاوزة لعالم المادة، وقد تكون ملتصقة بعالم المادة ونابعة منها"(6)، ومن ذلك نستطيع القول: إن أي نشاط إنساني ينبغي أن يكون محكوما بمرجعية نهائية، تحميه من أن يهوي في براثن العدمية.

هل المرجعية في ثقافتنا "صاعدة" أم "هابطة"؟

بني الغرب نهضته الحديثة علي العلوم الطبيعية ومنهاجها، الذي يعتمد بصفة كلية علي الانطلاق من الواقع، وتناوله بالبحث والتجريب، أدواته في ذلك الحواس، ويلي تلك العملية توليد النتائج؛ وكان لهذا المنهج أثره البالغ في تقدم العلوم وتطورها، بشكل لم يسبق له مثيل علي مدار التاريخ الإنساني، بيد أن ذلك المنهج لم يقتصر عمله علي مجال العلم وكفى، بل تمدد وتمدد إلي أن وقعت كافة مجالات الحياة تحت نطاق جاذبيته، فأصبح الواقع في الغرب هو المرجعية النهائية، التي تحدد قيمة كل شئ؛ ومن ثم فالمرجعية تعد بذلك "صاعدة"، إذ إن الواقع هو الذي يحدد القيمة.

وخلافا للغرب نزعم أن المرجعية بشكل عام في ثقافتنا ـ العربية الإسلامية ـ تستند إلي منهج آخر، ألا وهو المنهج الرياضي، وتتمثل نقطة البدء في هذا المنهج في فرض، أو عدة فروض، يتم التعامل معها كمسلمات، لتستخرج منها النتائج إثر ذلك، (وهو ما يتفق مع كون تلك الثقافة نشأت علي الأرض التي كانت مهبطا للأديان السماوية الثلاثة الكبرى، وكذلك كون هذا المنهج قد قامت علي كتفيه الحضارة الإسلامية العريقة) ويمكن القول: بأن المرجعية في ثقافتنا تقع في موضع تلك المقدمات، المسلم بصحتها مسبقا، ليتم استخراج النتائج منها لاحقا، وبذلك نستطيع الإدعاء بأن المرجعية في ثقافتنا تعد "هابطة"، إذ أن الواقع هو من يخضع لسلطان القيمة المطلقة ـ أيا كانت ـ وليس العكس.

ما المقصود بالمرجعية الإسلامية ؟

هناك فكرة سيطرت علي نفر من الناس، وذلك علي مدار التاريخ الإسلامي، تفيد بأنه كلما ازدادت مساحة الفعل الإنساني كلما عمل ذلك علي التقليص من مساحة ـ إن صح التعبير ـ الفعل الإلهي، فظهرت أفكار ومصطلحات، كفكرة أو مصطلح "الحاكمية"، لينادي من وراءها أصحابها بأن يكون الحكم لله، فكانت تلك المقولة بذلك كما قال الإمام علي بن أبي طالب "كلمة حق يراد بها باطل"، فالأصل في الفعل علي الأرض هو للإنسان، وإلا فما معني أن يستخلفه الله عليها، والفعل الإنساني هذا لم يكن ليوجد إلا بموجب الإرادة الإلهية، التي وهبت الإنسان العقل والحرية، وذلك ليفكر ويفعل، وإن كانت قد أرست له من الأسس ما يهتدي به في حياته، فذلك لأن العقل إن ترك وشأنه ـ بدون مرجعية نهائية ـ وقع أسيرا للأنا، فالأنا الأعلى التي تقف في الطرف الآخر من الميزان، محققة بذلك التوازن ـ وهي تُمثل كل ما هو متجاوز ـ لن يكون لها وجود، ومن ثم يفقد الإنسان توازنه، ويخضع بشكل كامل لمبدأ اللذة، ويصبح هدفه النهائي هو إشباع حاجاته، وتحقيق مصالحه، بغض النظر عن أي شئ آخر، وبذلك يتحول إلى إنسان ذو بعد واحد (بتعبير هربرت ماركيوز).

ولا شك أن الإسلام قد قعد للناس قواعد عامة ـ تشاركه في كثير منها الأديان السماوية الأخرى ـ صالحة لكل زمان ومكان (يتماشي ذلك مع عموميتها)، وللإنسان بعد ذلك أن يسعى في الأرض وراء مصالحه، وأن يختار من السبل ما يكفل له تحقيقها، شريطة أن لا يخرج عن الإطار الذي ترسمه المرجعية، ويلزم التأكيد هنا علي أن الخروج عن ذلك الإطار لا يكون بالقيام بفعل شئ لم تنص عليه المرجعية صراحة، وإنما يكون عند مخالفة نص صريح أقرته تلك المرجعية، ومن هنا نستطيع أن نُعرف المرجعية الإسلامية بأنها هي "الأصول العامة التي تحتوي علي مضامين أخلاقية، وفلسفية، وتشريعية، مصدرها الدين الإسلامي، وهذه المضامين تحكم بصورة مباشرة، أو غير مباشرة كل فعل يقوم به معتنقيها، وتُعني بالدرجة الأولي بتحقيق مصالح الناس".

وفي سياق متصل مع حديثنا عن المرجعية الإسلامية نشير إلي أن هناك دائما ـ بين حامليها ـ من يحاول التلبس بالمقدس أو المطلق (بلغة الفلسفة)، آملا أن يصبح رديفا للمطلق، والمطلق رديفا له، وتماشيا مع هذا السعي نجده ملتصقا دوما بالتراث، لا يحول بصره عنه، فالتراث يمت بصلة قرابة للمطلق، وفي المقابل نجد هناك من يدعو إلي "التفكير في النسبي بما هو نسبي، وليس بما هو مطلق"(7)، ويري أن ذلك يمنع من أن " يتمطلق النسبي"(، "وهو ما يؤدي إلي انعدام فرص تطوره"(9)، وكان لابد أن يتولد من تلك الجدلية الهيجلية طرف ثالث يؤلف بينهما، وجاء ذلك الطرف متمثلا فيما يعرف باسم "الإسلاميون الجدد"(10)، فهم يدعون إلي "التفكير في النسبي بما هو نسبي"، فدعوتهم قائمة بالأساس علي ضرورة صياغة اجتهادات جديدة، تواكب العصر، وتصلح له، وبالتالي يرفضون أن "يتمطلق النسبي" أي التراث، ويرون أن اجتهاداتهم وأرائهم هي بالضرورة نسبية، أي قابلة للتعديل، والتطوير، والتغيير، متى لزم الأمر ذلك، ومع هذا فالمطلق حاضر يلعب دوره في تشكيل الرؤية العامة التي توجهه، ومن هنا نستطيع القول: إن هذا التيار وإن كان يرفض أن "يتمطلق" التراث، ويعتقد في "نسبية" اجتهاداته، بعكس الطرف الأول، غير أنه يفرد المساحة للمطلق، بعكس الطرف الثاني، الذي ينفيه جملةً عن الساحة السياسية، بل عن الحياة بأكملها؛ وهو بذلك يعد أمينا في تعامله مع "المرجعية الإسلامية"، فهو يحفظ لها مكانتها، وفي الوقت ذاته لا يدخل عليها ما ليس منها.

ما أهمية وجود مرجعية متجاوزة للحزب السياسي ؟

إن المرجعية المتجاوزة لأي حزب سياسي ضرورية، فهي أشبه بقبس من نور يستضئ به السياسي في عالم المادة المظلم (الواقع)، الذي يلجه بحكم كونه ساحة عمله، ولولا هذا النور الوهاج الذي تبثه المرجعية المتجاوزة؛ لسقط الفرد ـ هنا ـ في براثن ذلك العالم المظلم؛ لينزع عنه أي مكون يتعارض مع طبيعته، أي يُسقط عنه كل ما هو متجاوز، وهنا يصبح الفرد جزءا لا يتجزأ منها، مادة تخضع لقوانين المادة.

هل كل حزب سياسي يحمل "المرجعية الإسلامية" يعد حزبا إسلاميا ؟

إن المرجعية الإسلامية تُعني بالدرجة الأولي ـ كما أشرنا في تعريفنا لها ـ بمصالح الناس، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية الشهيرة القائلة بأنه "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"، وهذا يتطلب ابتدءا من أصحاب الحزب السياسي الذين يدّعون إسلاميته أن يبدعوا ويتبنوا، كل فكر، أو تشريع، أو فلسفة، تتحقق بها مصالح الناس، بما لا يتعارض مع المطلق، الذي يتمثل في كل ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وذلك يعني أن جمود، وتمسك الحزب هنا بأي فكرة، أو تشريع، أو فلسفة، تتصادم والمصلحة العامة، وفي ذات الوقت لا تتعارض مع المطلق ـ تعارضا قطعيا ـ يفقد ذلك الحزب شرطا هاما من شروط إسلاميته.

والشرط الثاني الذي نراه محددا لتلك الإسلامية، وهو علي جانب كبير من الأهمية، يتمثل في كيفية عمل ذلك الحزب علي أرض الواقع ونتاج هذا العمل، فمثلا إذا ما تقلد السلطة في بلدين من بلادنا العربية حزبان أحدهما ـ على سبيل المثال ـ حزب اشتراكي والآخر ذو مرجعية إسلامية. الأول في فترة حكمه استطاع تحقيق نهضة لمجتمعه بينما عجز الآخر (الإسلامي) عن تحقيق أي تقدم يذكر، هنا يصبح الحزب الاشتراكي أكثر إسلامية من هذا الحزب الذي يرفع اليافطة الإسلامية، وذلك مرجعه أن الأول هو من تحققت بعمله مصالح الناس، بينما عجز الأخير عن النهوض بها.

ما الذي يحول دون قبول المعتدلين من التيارات الأخرى بأصحاب المرجعية الإسلامية عل الساحة السياسية؟

في رأيي أن أهم الأسباب التي تحول دون قبول المعتدلين من التيارات السياسية الأخرى لأصحاب المرجعية الإسلامية، يتمثل في كون أن هناك ممن يرفع الإسلامية كمرجعية نهائية له، يغريه كثيرا التلبس بالمقدس، واستعماله، بما يحقق مصلحته، فيصدره في كلامه، ويمزجه بشعاراته، ويسبغه علي جل تحركاته السياسية، فمثلا قد تصبح عملية الإدلاء بالأصوات الانتخابية في انتخابات ما، شهادة يسأل عنها الفرد يوم القيامة (وذلك إذا ما قرر ذلك التيار خوضها)، أما إذا ما أرتأي خلاف ذلك ـ أي عدم المشاركة في هذه الانتخابات أو الانسحاب منها لسبب أو لآخر ـ تجده يتحول من كونه أحد دعاة المشاركة إلي داعية للمقاطعة، متجاهلا حرمة عدم أداء الشهادة، أو أن الله هنا يكون قد أسقط عن أفراده، وعن من يمتثلون لقوله تلك الشهادة!!.

وهذا نموذج من نماذج متكررة الحدوث علي الساحة السياسية في بلدنا، و يعرف بها كل مهتم بالشأن العام، ولا شك أن مثل هذه الممارسات تحول بين أصحاب تلك المرجعية وبين القبول بهم كمنافسين، فبذلك المواجهة علي الساحة لن تكون بين أفراد وأفراد، أو أحزاب وأحزاب، أو حركات وحركات، بل ستكون بين أفراد، أو أحزاب، أو حركات، تحيطهم هالة القداسة، وأفراد، أو أحزاب، أو حركات، عزل من تلك الهالة، وهو ما يجعل المواجهة محسومة سلفا، وفي ظني أن هذا هو السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تخوف معتدلي التيارات الأخري من تواجد أصحاب المرجعية الإسلامية علي الساحة السياسية، وهو تخوف مبرر إلي حد كبير، ونفيه مرهون بالدرجة الأولي بممارسات أصحاب تلك المرجعية.

ونهايةً لا أستطيع الزعم بأن طرحي هذا موضوعيا كل الموضوعية ، فما من شك أن ذاتي قد ألقت بظلالها علي رؤيتي تلك، لذا لا يسعني إلا أن أقدمها للقارئ الكريم ليري فيها ما يشاء.

......................................................................

هوامش

(1) د.زكي نجيب محمود، حصاد السنين، دار الشروق، الطبعة الثالثة 2005، ص273

(2) د.زكي نجيب محمود،نفس المصدر ، ص275

(3) د.وحيد عبد المجيد ، مرجعية إسلامية للنظام الديموقراطي : مشروع مازال ملتبسا ، الحياة اللندنية ، 27/8/2005

(4) لسان العرب

(5) د.رفيق حبيب، المقدس والحرية، دار الشروق، الطبعة الأولي 1998 ص11

(6) د.رفيق حبيب، نفس المصدر، ص11

(7) د.مراد وهبه، ملاك الحقيقة المطلقة، مكتبة الأسرة 1999، ص29

( د.مراد وهبه، نفس المصدر، ص29

(9) د.مراد وهبه، نفس المصدر،ص30

محمد السيد الطناوي

mohamed_eltanawy@hotmail.com
[/color]

*****************

موقع حزب الوسط اتفضل من هنا

برنامج الحزب من هنا

» الدكتور عباس محمد محمد منصور أمينا لقنا
» برنامج مفاتيح الخير***الشيخ محمد حسان و الشيخ محمد حسين يعقوب***قناة الرسالة
» اغنى رجل عربي يترك ثروته من اجل الجهاد في سبيل الله
» رسالة أيمن نور الإلكترونية لأوباما تثير جدلاً في الوسط السياسي المصري
» رمضـــــــــــــــــان في الحضارة العربية الإسلامية