خبراء القانون الدولي يفجرون مفاجأة بصدد قضيه البشير

خبراء القانون الدولي يفجرون مفاجأة:
معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية لا تجيزان محاكمة البشير وهو في الحكم

فجر خبراء القانون الدولي مفاجأة مدوية بشأن اصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير تمثلت في ان المراحل التمهيدية ومعاهدة روما لعام 1998 والتي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية ليس فيها مايفيد علي الاطلاق امكانية محاكمة الرئيس حال توليه السلطة وانما أكد النص الصريح علي محاكمة الرئيس بعد تركه لمنصبه حتي لا يختلط الأمر بين شخص الرئيس وشخص الدولة التي يرأسها.
** أكد خبراء القانون الدولي ل "الجمهورية الاسبوعي" ان رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة حال توليهم لمناصبهم.
كما تفجرت مفاجأة اخري تمثلت فيان السودان اقام محاكم لمحاسبة المسئولين عن دارفور ومن ثم لا يمكن اقامة محاكمة اخري في هذا الصدد.
بداية يؤكد د.أحمد فوزي استاذ القانون الدولي انه طبقاًلقواعد العمل بالمحاكم الجنائية الدولية فإن الاصل لا يوجد أي ارتباط بين هذا النوع من المحاكم وبين المنظمات التي تعمل في المجال السياسي وذلك حتي يمكن تحقيق العدالة الدولية و عدم التأثير علي حيادية ونزاهة المحكمة ولكن الذي حدث في مسألة الرئيس السوداني عمر البشير ان مجلس الأمن اصدر قراراً باحالة نزاع دارفور عام 2005 إلي المحكمة الجنائية الدولية رغم ان السودان ليس عضواً في هذه المحكمة وذلك يعد اقحاماً للعمل السياسي وتأثيراً علي نزاهة وحياد المحكمة كما ان لويس مورينيو اوكامبو المدعي العام للمحكمة قد خالف قواعد العمل القضائي والعمل الدولي في آن واحد.. فخالف العمل القضائى عندما تحدث إلي كل وكالات الانباء وادان نهاراً جهاراً الرئيس السوداني بمجرد ادلة وهمية لم يتم التحقق من جهة محايدة من صحتها ودقتها اذ أنه ارتكن إليشهادة شهود من المعارضة السودانية كما أنه أكد ايضاً علي ادانة الرئيس السوداني وكأنه ليس فقط جهة ادعاء وانما هو قاض حكم حكماً نهائياً وباتاً رغم ان ما اصدرته المحكمة مجرد مذكرة توقيف تمهيدية ليس إلا.

اضاف إن المدعي العام للمحكمة خالف شروط وأصول العمل الدولي حيث يجب فيمن يتولي وظيفة دولية ان يتمتع بقدر كبير من الدبلوماسية من حيث الاعصاب الدبلوماسية واللسان الدبلوماسي وانه لم تتوافر فيه هذه الشروط إذ انه يحمل ضغائن شخصية ضد الرئيس السوداني تبدو في ارائه.
مفاجأة
وقال أنه فيما يتعلق بمدي جواز القبض علي البشير فإن كل المفاوضات والمراحل ا لتمهيدية السابقة علي ابرام معاهدة روما لعام 1998 والتي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية ليس فيها ما يفيد علي الاطلاق امكانية محاكمة الرئيس بعد تركه لمنصبه حتي لا يختلط الامر بين شخص الرئيس وشخص الدولة التي يرأسها.

واشار إليأنه من المتفق في قواعد القانون الجنائي الدولي انه إذا اصطدمت اجراءات المحاكمة الجنائية بسيادة الدولة فتتوقف اجراءات المحاكمة وهذه الحالة متوافرة تماماً بالشأن السوداني كما ان الرئيس السوداني يتمتع بنوع من الحصانة الإجرائية التي تمنع بموجب احكام القانون الدولي والداخلي مثوله امام أي جهة قضائية ابان توليه لمهاممنصبه كرئيس للدولة.

يقول في حالة ما إذا رفضت السودان تنفيذ قرار الايقاف ولجأت المحكمة الجنائية الدولية إلي مجلس الأمن لاستصدار قرار لتنفيذ قرارها جبراً في هذه الحالة يكون مجلس الأمن الدولي لو وافق علي ذلك قد اخل بشروط ممارسة وظيفته مهنياً لأنه مجلس مختص بحفظ السلم والأمن الدوليين وليس مختصاً بتنفيذ احكام المحاكم الجنائية الدولية ويضيف ان طبيعة عمل الأمم المتحدة لم تتدخل في أي نزاع قضائي من بعيد أو من قريب وبالتالي فإن دراستها لاعتبار قرار الحكومة السودانية بطرد منظمات الاغاثة الإنسانية جريمة حرب فإن هذا مخالف تماماً لاتفاقية جنيف لعام 1958 لأن المشترط في جرائم الحرب طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية ان تكون وقعت ابان القيام باعمال عسكرية ووقت العمليات الحربية وهذا لم يحدث ولا يمكن ان تعتبر هذهالجريمة من قبيل الابادة الجماعية لأن الابادة الجماعية تشترط اتيان فعل ايجابي من المجرم وهذا لم يحدث.
وقال إنه يجوز بناء علي ما سبق للرئيس السوداني التجول دون احراج لكل الدول العربية باستثناء الدول التي صدقت علي اتفاقية روما وهي 3 دولعربية فقط هي الاردن وجيبوتي وجزر القمر.
قال سامح عاشور ان اتحاد المحامينالعرب تبني رؤيتين الاولي قانونية ومفادها ان السودان لا تخضع للمحكمة الجنائيةالدولية وبالتالي فإن مجلس الأمن لايستطيع ان يحاكم رئيسها فرئيس الدولة يتمتعبحصانة وهو من الاعراف الدولية التي لا يجوز مخالفتها والأمر الثاني وهو ضرورة انتمتنع المحكمة الجنائية الدولية ان تحاكم أي شخص يمكن ان يقيم محاكمة وان السوداناقامت محاكمات وبالتالي يمتنع ان تجري عدة محاكمات بشأن واحد.
اما فيما يتعلق بالجانب السياسي فإن المستهدف ليس تحقيق القانون أو العدالة ويضيف ان هذا القراريقصد تغطية دوافع سياسية تستهدف تقسيم السودان إلي 3 دويلات كما فعلت الولاياتالمتحدة الامريكية من قبل في العراق وان هذا المخطط يجري لمحاصرة بعض الدول العربيةمن الدول الافريقية وان هذا القرار وهذا المخطط يستهدف الأمن القومي العربي.

مواضيعك بجد جميله ياعم حسين ويشرفى انى اكون اول واحد بيرد على موضوعك

وبجد بجد هما ازاى عاوزيين يحاكمو رئيس وهو لسه فى منصبه

وعلى فكره الحجات دى كلها تلاقيها صادره من امركا والفتى المدلل بتاعها اسرائيل لا نهم عاوزيين تحتلو ويتحكمو فى العالم

وبالذات العالم العربى اللى عايش فى صمت ومش ناوى يصح من النوم بتاعه ده
وربنا يجمع شمل العرب ويوحد صفوفهم امين يارب العالمين

يا احمد هما عاوزين يحاكموه على اساس ان دلوته ما علمتشى محاكمه ده على حسب كلامهم , وكمان على حسب كلامهم ان فى شهود على كده ان البشير متورط فى الجرايم دى , لكن اللى شهدوا عليه هما اساسا من المعارضه واستعان بيهم لويس مورينو اوكامبوا اللى هو المدعى العام للمحكمه ضد البشير , وعلى فكره هو المفروض وطبقا للاعراف الدوليه انه لا يجوز محاكمه رئيس الدوله اثناء فتره حكمه لانه فيه اعتداء على سياده دولته , وبالتالى القرار مش بيمس شخصه كفرد عادى وانما كرئيس يمس سياده دوله , وبالفعل فى السودان فى مقالات قريتهل على النت بتقول ان السودنا حاليا بتجرى محاكمات عن اللى حصل فى دار فور , وبالتالى يبقى ميحقش للمحكمه التدخل فى هذا الامر والا عد انتهاكالسيادتها وتدخلا فى امورها الداخيله .

وللعلم برده عشان ممكن حد يسال يقولك ليه اوكامبوا ما قامش القومه دى على اسرائيل اقولك لان مفيش حد من اعضاء المحكمه طلب التحقيق فى الامر , برغم وجود 3 دول عربيه هى الاردن وجزر القمر وجيبوتى وهتقولوا ليه هقولكوا عشان فى ارتابااطات ومصالح بينهم وبين اسرائيل .

ربنا يتولانا وينصرنا و شكرا على مداخلتك يا احمد

زائر

أعزرنى يا حسين لتأخرى فى الرد موضوع جميل وفعلا ماينفعش رئيس يحاكم أثناء فترة رئاستة لانه وجهة الدولة و أى اساءه له أو حكم لا يقصد به ذاته يعد إساءه للدولة ككل
مشكور أخى حسين على مجهودك الرائع

موضوع حلو قوي وياريت محكمه العدل الدوليه تغير قرارها queen

موضوع هايل تسلم ايدك
على فكره انا برضوا عاشق البلوز

نونو كتب:: موضوع حلو قوي وياريت محكمه العدل الدوليه تغير قرارها

اولا شكرا على مرورك العطر وتعليقك الجميل يازميلتى

ثانيا القرار ده للمحكمه الجنائيه الدوليه وليس لمحكمه العدل الدوليه ويجب علينا الا نخلط بين الاثنان لان محكمه العدل الدوليه موجوده بلاهاى اما المحكمه الجنائيه الدوليه فهى توجد خارج نطاق الامم المتحده التى توجد بامريكا اما المحكمه الجنائيه الدوليه فهى نشات بموجب معاهده روما فى عام 2002 اى انها محكمه حديثه العهد اما محكمه العدل لدوليه فهى متواجده قبل ذلك بكثير , وعلى الرغم من ان كل منهما منفصلتان عنبعض الا انهما يوجان فى دوله واحده وهى هولنده .

ثانكس مره تانيه على مرور وتعليق حضرتك ونورتى الموضوع .

foxtito كتب:: أعزرنى يا حسين لتأخرى فى الرد موضوع جميل وفعلا ماينفعش رئيس يحاكم أثناء فترة رئاستة لانه وجهة الدولة و أى اساءه له أو حكم لا يقصد به ذاته يعد إساءه للدولة ككل
مشكور أخى حسين على مجهودك الرائع

نورتنا بمروك يا حضره المشرف ويكفينا قراءتك للموضوع ومرورك له وحسن تقديرك لمجهودنا المتواضع

virus كتب:: موضوع هايل تسلم ايدك
على فكره انا برضوا عاشق البلوز

[/b]
نورت التوبيك يا باشا وشكرا على ردك وعلى عدم اهمالك فى الرد على الموضوع ولم تمر عليه مرور الكرام وكويس انى لقيت حد هنا بيشجع البلوز ههههههه [b]

» أليات تطبيق القانون الجنائي الدولي على جريمة العدوان الإسرائيلي
» .::مفاجأة الامتحان الحقيقى لــ ICDL::.
» خبراء الكرة الجزائرية يؤكدون: غزال تسبب فى الهزيمة غير المستحقه
» حياة الهادى البشير
» اضافة تهمة الابادة للتهم الموجهه للرئيس السودانى واشنطن: على البشير المثول امام المحكمة في لاهاي