الجزاء الجنائي والجزاء المدني

الجزاء الجنائي يختلف عن الجزاء المدني حيث
* يتمثل الجزاء الجنائي في العقوبة والتدبير الاحترازي وقد يمس الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الشرف والاعتبار والحقوق المالية للمحكوم عليه .
* اما الجزاء المدني فيغلب عليه الطابع المالي ويتمثل في التعويض الزي يتوقف مقداره علي درجة جسامة الضرر .
* الجزاء الجنائي تطالب بتوقيعه السلطة العامة اما الجزاء المدني فيطالب به المضرور .
وبناء علي ما تقدم فانه يمكن تصور قيام كل من الجريمتين المدنية والجنائية باستقلال كل عن الاخري فيمكن قيام الجريمة المدنية عن فعل لا يعد جريمة في نظر المشرع الجنائي كما يمكن قيام الجريمة الجنائية دون المدنية وذلك عندما ياتي الجاني فعل جرمه القانون او قيد حرية الفرد في اتيانه كحمل سلاح بدون ترخيص .
كما انه من الممكن تصور قيام جريمة توصف بالوصفين الجنائي والمدني وذلك عندما يكون الفعل مجرم من الاوجهة الجنائية وفي نفس الوقت نتج عنه ضرر للغير كالقتل فانه معاقب عليه جنائيا وفي نفس الوقت ينتج عنه ضرر يستوجب التعويض لاسرة القتيل وبالتالي فان الدعوي الجنائية تحركها السلطة ممثلة في النيابة العامة والدعوي المدنية يقوم بتحريكها المضرور من الفعل .
مع العلم انه في الحالة الاخيرة يمكن تحريك الدعويين امام القاضي الجنائي مع ملاحظة انه هناك قاعدة تعرف بـ ( الجنائي يوقف المدني ) وبالتالي يوقف الفصل في الدعوي المدنية لحين الفصل في الدعوي الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الموضوع منقول والغرض افادة الطلبة الجدد بالكلية والاعضاء الذين يدرسون بكليات اخري غير الحقوق .... ارجو الاستفادة للجميع .

صدقت اخى فيما قلت , فالجزاء الجنائى يختلف اختلاافا كبيرا عن الجزاء المدنى فى عده مواطن ومنها

ان هدف الجزاء الجنائى هو الردع العام والخاص على السواء

اما الجزاء المدنى فهو يهدف الى تعويض المضرور وجبر الضرر الذى تعرض له عن طريق الحكم له بالتعويض عما لحقه من اضرار .

ان الدعوى الجنائيه لا يقوم احد بتحريكها الا النيابه العامه صاحبه الاختصاص الاصيل فى رفع الدعوى الجنائيه دون غيرها .

اما الدعوى المدنيه فيجوز لكل من تعرض لضرر من الفعل المرتكب الذى ادى لوقوع الضرر ان يقوم برفعها الى الجهات المختصه بذلك .

ان الفصل فى الدعوى الجنائيه يوقف نظر الدعوى المدنيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه , وفى هذه الحاله نكون اما حالتان

الاولى انه اذا تم ادانه الجانى فى المحكمه الجنائيه التى تنظر الواقعه فانه من الطبيعى ان يقوم القاضى المدنى بالاستجابه لمطالب المجنى عليه وان يحكم له بالتعويض اذا طلب ذلك فى الحدود التى يراها القاضى مناسبه لجبر الضرر .

الثانيه اذا صدر حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه فانه يفرق فى هذا الصدد بين حالتين
نفرق بين سبب البراءه و قد يكون اما احد الامرين

سبب البراءه ان القانون الجنائى لا يعتبر الفعل الذى وقع معاقب عليه فى قانون العقوبات , فى هذه الحاله يجوز للقاضى المدنى ان يبحث عن حجم الضرر وان يحبث عن التعويض المناسب لجبر المضرور وتعويضه .

سبب البراءه ان المتهم تم تبرئته منها بسبب عدم كفايه الادله او عدم ثبوت وقوع الفعل منه , او اى سبب اخر متعلق بوقوع الفعل منه او بالادله , فأنه فى هذه الحاله يتحتم على القاضى المدنى ان يحترم حجيه ذلك الحكم والا يبحث فى مقدار التعويض عن الضرر نظرا لعدم ثبوت الخطا فى جانب الجانى او عدم ادانته بالواقعه محل القضيه .

ان الدعوى الجنائيه قد تقوم مستقله عن الدعوى المدنيه وقد يقوم الاثنان معا فى وقت واحد كما سبق الذكر فى موضوعك .

شكرا لك على هذا الموضوع الجميل وتقبل مرورى وردى المتواضعان

حسين صبرى

مشكور يا اتش على موضوعك الجميل ده وتقبل مرورى

مشكور يا سحس انت وحاتم علي المرور الرائع ده اتمني لكم التوفيق .

زائر

مشكور يا هشام علي الموضع الرائع ده
و أحلي رد من حسين فعلا دائما ردوده ممتازة

مرور رائع يا فوكس اتمني لك مزيد من التفوق والتميز ...