الحاصلون على الثانوية يحق لهم تأجيل الالتحاق بالجامعة

رغم اشادته بالانجازات التى تحققت فى مجال التعليم فى عهد الوزير السابق يسرى الجمل، انتقد د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الجديد قلة عدد المدارس التى حصلت على الجودة الشاملة، وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب إن هناك 300 مدرسة فقط تم اعتمادها من بين 43 ألف مدرسة على مستوى مصر كلها، مؤكدا أنه يمكن زيادة هذا العدد بالتعاون بين الجهات التنفيذية.

وأشاد الوزير بحصول مدارس فى الصعيد على شهادة الاعتماد من بينها إحدى المدارس بأرمنت.
من ناحية أخرى، أكد الوزير التزامه باستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعى وعدم تغييرها قائلا إن الاستراتيجيات لا تتغير لكن الخطط التنفيذية هى التى يمكن أن تتغير بتغير الظروف.

وقال زكى بدر إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التكامل بين خطة وزارة التربية والتعليم وخطة تطوير التعليم العالى وذلك لأن مدخلات التعليم العالى هى مخرجات التعليم قبل الجامعى. وكشف عن مساعيه لعمل استراتيجية موحدة للتعليم تجمع بين التعليم العالى والتربية والتعليم.

وأوضح أيضا أنه فى مقدمة أولوياته توجد مجموعة ملفات مهمة من بينها تطوير المدارس والمناهج الدراسية وتحسين مستوى خريجى التعليم الثانوى وربط الطالب بالمدرسة. قائلا إن تطوير التعليم الثانوى لا يعنى السنة الثالثة من الثانوية العامة. لأن الثانوية العامة أصبحت شيئا مرعبا لأولادنا وأهالينا لذلك نريد التخلص من هذا الرعب بجعل التعليم الثانوى ينتهى بنهاية الثانوية العامة ومن يريد الالتحاق بالجامعة يلتحق بينما من يريد الاكتفاء بالثانوية العامة فمن حقه ذلك.

مؤكدا أن ميزة هذا النظام ستكون فى جعل شهادة الثانوية العامة صالحة للالتحاق بالجامعة مدى الحياة بمعنى أنه إذا رغب الطالب فى الحصول عليها وتأجيل دخوله الجامعة لعدة سنوات حسب ظروفه فسيكون باستطاعته فعل ذلك.

من ناحية أخرى، أشار بدر إلى تدنى مستوى التعليم الفنى الذى ينعكس على الصناعات التى لا تجد خبرات بين الكلية للاستفادة منها، واعترض بدر على أحد المصطلحات الجديدة التى تم استحداثها فى نظام تطوير التعليم الثانوى وهو مصطلح «مواد الجزع المشترك» معتبرا أنه مصطلح خطأ يجب تغييره لأنه لا يعبر عن مجموعة المواد الأساسية التى ستجمع بين طلاب الثانوية، وقال «الناس ينظرون إلى خريج التعليم الفنى نظرة غير مطلوبة لأنه فعلا «مش متعلم».

من جهة أخرى، عرض النائب عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم لطلب الاحاطة الذى قدمه حول المنح والقروض التى حصلت عليها وزارة التربية والتعليم وآخرها القرض الذى منحه الاتحاد الأوروبى للخطة الخمسية لتطوير التعليم الثانوى والذى بلغت قيمته 120 مليون يورو. واتهم النائب مسئولى وزارة التربية والتعليم بتخصيص نحو 10 ملايين جنيه من هذا المبلغ كمكافآت للمستشارين بالوزارة كما تم تعيين 50 خبيرا لمراجعة معايير التعليم بتكلفة مليون جنيه بالإضافة لنحو 50 مليون جنيه مكافآت تم صرفها خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلق وزير التربية والتعليم على كلام النائب قائلا أنا لا أعتبر أن ما جاء على لسان النائب هو طلب احاطة لكننى اعتبرها معلومات مهمة سوف أعمل بها وأحقق فيها وسيتم إصلاح ما بها من عوار، واعترف أن نسبة الاستخدام من القروض لم تتعد 60٪ وذلك لسببين أولهما أن فترة الانتهاء من غالبيتها لم تأت وتصل إلى عام 2012 كما ان الانفاق خلال الفترة الأولى سيكون أقل بكثير.

والسبب الثانى هو تعديل سعر الصرف فالمبالغ تضاعفت لأنها بالعملة الصعبة وأصبح المتاح أكثر وهذا شىء إيجابى، وأشار زكى إلى أن اتفاقيات المنح والقروض تنص على استقدام خبراء أجانب وخبراء محليين لتطوير المناهج، مؤكدا أن الجهات المانحة هى التى تقوم بالصرف ولا تعطنا الفلوس واحنا نصرفها.

ميرسي تينا ع الخبر

والنبى بعد اية اصل الخبر جية متاخر شوية