عــــــــــقوبة الإعدام

تمهيد:

أولاًُ: تعريف العقوبات البدنية والغرض منها :
تعريف العقوبات البدنية : هي التي تصيب جسم الإنسان فتلحق به ألماً مادياً حيث كانت هذه العقوبة مستعملة في الأزمان الغابرة ، أحياناً كإجراءات تأديبية وأحيان أخرى كوسائل للعقاب ، وذلك لأغراض عدة منها: 1- دمغ المحكوم عليه حتى يكون محلاً للمراقبة طول حياته ، ولهذا الغرض كانت تقطع أطرافه أو يوسم بطابع على جلده
2- استئصال سبب الجريمة أو نتائجها بإعدام الحياة
3- حمل المحكوم عليه على التكفير عن ذنوبه وإرهاب غير حتى لا يسير على منواله .
وإذا قارنا بين القوانين القديمة والقوانين الحديثة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات البدنية نجد فرقاً واسعاً وذلك من عدة وجوه :
1- كانت العقوبات البدنية شائعاً قبل القرن التاسع عشر في مصر واوربا حيث يلجأ إليها كوسيلة لازمة للعقاب ، فاضرب والتعذيب كان لها النصيب الإوفر في نظام العقوبات .
وكانت الفكرة السائدة أن العقوبة وسيلة للإرهاب بالنسبة للكافة والتكفير فيما يتعلق بالذنب ، أم فكرة الإصلاح فكانت بعيدة عن روح التشريعات الجنائية . وقد توجه قانون العقوبات توجه آخر عندما قامت الثورة الفرنسية حيث استبدلت العقوبات البدنية بالعقوبات السالبة للحرية ، ومع ذلك القانون الرجعي الصادر سنة 1810 عادت بعض العقوبات البدنية التي كانت موجودة كقطع يد قاتل أبيه قبل إعدامه ، وقد محيت هذه الآثار المتخلفة عن ماضي سيئ بالقانون الصادر سنة 1832م وكذلك في مصر قبل سنة 1833م كعقوبة الضرب بالكرباج من خمس وعشرين إلى خمسمائة جلة والتعذيب بالمطارق حيث ألغيت هذه العقوبات ولم يبقى الإن في مصر ولا في معظم البلاد المتمدينة من العقوبات البدنية غير عقوبة الإعدام .
وقد تغيرت صفة عقوبة الإعدام في التشريعات التي احتفظت بها فأصبحت قاصرة على مجرد إزهاق الروح بعد أن كان الغرض الأول منها الإيلام والتعذيب وكان القانون أو القاضي يقيس الألم بنوع من الموت الذي يقضي به ، كم يقاس الحرمان من الحرية بنوع من الحبس ومدته . ومنذ قرن واجهت التشريعات عنايتها إلى تلطيف عقوبة الإعدام باكتشاف طريقة من شأنها إحداث الموت بغير ألم .
وكانت عقوبة الإعدام تشغل في التشريعات القديمة المركز الذي تشغله الأن العقوبات السالبة للحرية ، فبعد أن كانت هذه العقوبة هي الشائعة في التشريعات الجنائية أصبحت الآن عقوبة استثنائية لا تطبق إلى في حالات نادرة .
وقد أصبحت مسئلة إلغاء عقوبة الإعدام أو بقائها مثار جدل شديد في البلاد الأجنبية ، وسيستمر هذا الجدل ويزداد شدة كلما تقدمت المدنية وتلطفت الأخلاق والعادات.
وقد ألغيت هذه العقوبة في كثير من البلاد الأوربية إما في الواقع أو أو في القانون . وكان عدد من البلاد التي ألغيت منها في ازدياد مستمر إلى وقت ترى في الإعدام أفضل وسيلة لاستئصال كبار المجرمين الذين لا يرجى إصلاحهم ، ولا تزال هذه العقوبة موجودة في معظم البلاد الأوربية نفسها ولا سيما إنجلترا وألمانيا وفرنسا ، وقد استبقتها التشريعات الحديثة كالقانون اليوجوسلافي والقانون الأسباني بل أن بعض الدول كانت قد ألغتها مثل روسيا والنمسا.
وقد كان قانون العقوبات الفرنسي الصادر في سنة 1791م يقضي بعقوبة الإعدام في 32 حالة فجاء قانون سنة 1810 وقررها 36 حالة ، ثم جاء قانون 1832م وقضى بإلغائها بالنسبة لتسع جرائم من بينها السرقة المقترنة بظروف مشددة / وسنة 1832 أيضاً خول الشارع الفرنسي المحلفين حق استبعاد هذه العقوبة باستعمال الرأفة وفي سنة 1848 ألغيت عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية ، وأخيراً في سنة 1901 ألغيت بالنسبة للأم التي تقتل طفلها حديث الولادة ، وأصبح القانون الفرنسي لا يعاقب بالإعدام إلى في الاعتداءات التي تقع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على حياة الإنسان.
وقد نزل عدد المحكوم عليه الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام في فرنسا من 354 في المتوسط في المدة بين سنة 1826 وسنة 1830م إلى 44 في المدة بين سنة 1926 وسنة 1930م ونزل ألى 14 في سنة 1933م ، ويرجع هذا النقص إلى أستعمال المحلفين حق الأخذ بالظروف المخففة واستعمال رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة . وكانت الحكومة الفرنسية قدمت إلى للبرلمان في سنة 1906م مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام ولكن مجلس النواب رفضه.
بعد ذلك ظهرت حركة إلغاء عقوبة الإعدام في ألمانيا قبل الحرب العضمى وتعتبر هذه الحركة هي الأشد في الإمبراطورية البريطانية حيث تدور مناقشات شديدة حول إلغائها.
وقد زالت عقوبة الإعدام في الواقع من قبل الحرب العظمى في الدنمارك أيضاً التقاليد في بلجيكا تقضي بعدم تنفيذها منذ سنة 1862 رغم ورود عقوبة الإعدام في قانون العقوبات البلجيكي الصادر سنة 1867م .
تبرير عقوبة الإعدام :
وجهت إلى عقوبة الإعدام اعتراضات شتى ، بعضها فلسفي وبعضها سياسي عملي وبعضها متعلق بالشعور والإحساس .
فمن الوجهة الفلسفية النظرية ، قد أعترض على عقوبة الإعدام بأن الهيئة الإجتماعية إذا لم تهب الحياة للإنسان ليس لها صفة سلبها منه , ويرد على ذلك بأنه إذا كان الاجتماع ضرورة من ضرورات الحياة فمن حقوق المجتمع وواجبات السلطة التي تمثله اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على كيانه ونموه ، وإن هذا الاعتراض يؤدي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية جميعاً ، لأنه كما أن الهيئة الإجتماعية لم تهب الحياة للإنسان كذلك لم تهب له الحرية ، وأن الإنسان له حق في الحياة كما له الحق في الحرية ، ومع ذلك فإن هذا الحق مقيد بخق غيره من الناس .
ومن الوجهة العملية التي تتصل بالسياسة الجنائية ، قد أخذ على عقوبة الإعدام بعض النتائج منها:
1- أن الضرر الذي ينشأ عنها غير قابل للإصلاح إذ يظهر بعد التنفيذ مما يدل على وقوع خطأ قضائي لا يمكن تداركه .
2- إن الإعدام جزء غير عادل لأنه مطلق ولا حد له ، ويرد على ذلك بأنه ليس من الممكن ولا من الضروري إيجاد نسبية دقيقة بين الضرر الناشئ عن الجريمة والألم الناتج عن العقوبة ، إذ العدل البشري ليس إلى عدلاً تقريبياً نسبياً ومع ذلك فمن يستطيع أن يزعم أن عقوبة الإعدام إذا طبقت على قاتل أرتكب القتل عمداً ومع سبق الإصرار تكون قد تجاوزت حدود العدل المطلق ؟
لا شك أن عقوبة الإعدام في هذه الحالة عقوبة مطابقة لفكرة العدالة لأنه متناسبة مع جسامة الجريمة ومسؤولية مرتكبها وأنها بذلك تكون الجزاء العادل الذي يستحق الجريمة ومسئولية مرتكبها وأنها إذا لجأ إلى هذه العقوبة ما دام يراى أنها لازمة وضرورية لحفظ النظام "ولكم في القصاص حياة ياؤلي الألباب لعلمكم تتقون "
3- إن الإعدام عقوبة غير لازمة ، فالمعارضون لهذه لعقوبة الإعدام فيعيبون عليها أنها لا ترهب المجرمين ، فيستندون في ذلك إلى أن عدداً كبيراً من الأشقياء سبق أن شهدوا تنفيذ هذه العقوبة ولم يمنعهم ذلك من اقتراف الجرائم ، ويلاحظون فوق ذلك أن إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد التي حصل فيها هذا الإلغاء سواء في الواقع أو في القانون لم يترتب عليه زيادة في عدد الجرائم . ولكن لا شيء في هذه الاعتراضات يقطع بعدم الإعدام . أما عدد الأشخاص الذين لم يعتبروا برؤية تنفيذ هذه العقوبة فلا يقوم دليلاً على أنا لا ترهب المجرمين ، لأنه إلى جانب هؤلاء الأشخاص يوجد كثيرون غيرهم خافوا واعتبروا . وأما الإحصاء الخاص بتأثير إلغاء عقوبة الإعدام على زيادة الجرائم فليس فيه ما يقطع بصحة الاعتراض . لأنه في البلاد حصل فيها إلغاء بحكم القانون قد سبق هذا الإلغاء فترة إلغاء فعلي ، والإلغاء الفعلي لم يحصل إلا بعد أن لوحظ نقص عام في عدد الجرائم ، بحيث أن إلغاء الإعدام كان لاحقا لا سابقاً عليه . وعلى أنه يبغي الاحتراز من إصدار أحكام عامة في هذا الصدد ، ففي كولومبيا بعد أن ألغيت عقوبة الإعدام عام 1910م لوحظت زيادة مقلقة في عدد الجرائم أما من جهة الشعور والإحساس فالمعارضون لعقوبة الإعدام يعيبون على أنه عقوبة تشمئز منها النفوس ويتأذى منها الشعور . ويرد على ذلك بأن ضرورة الدفاع عن المجمع قد تستوجب في حالة إلغاء عقوبة الإعدام الالتجاء إلى عقوبات أشد إيذاء للشعور . ذلك أن الألم الذي تحدثه عقوبة الإعدام قصير الأمد بخلاف الألم الذي قد تحدثه عقوبات أخرى سالبة للحرية ، بحيث أنه إذا قورن بين الموت بغير ألم والألم بغير موت فليس من المؤكد الحكم بأن الأمر الأول أقل إنسانية ورحمة من الأمر الثاني .

تعتبر عقوبه الاعدام اشد العقوبات التى توقع على الجانى وهى لا تمتد الى الجانى فحسب فتشمل وبطريق غير مباشر ايضا اهل الجانى لا سيما اذا كان هو العائل الوحيد لهذه الاسره , ولا سيما اذا كان هو المصدر الرئيسى لرزق هذه الاسره والتى قد تتدهور وتتقوض ما اذا حكم على الجانى بها , وبالفعل كانت فى قديم الازل والعصور الوسطى والى فتره قريبه من العهد الحديث تنفذ على نطاق واسع جدا وعلى عده جرائم , اما فى الفتره الحاليه ,فاصبحت هذه العقوبه لا توقع الا فى اضيق الحدود , وذلك لخطوره هذه العقوبه , فتجد هذه العقوبه لا توقع الا على الجرائم التى تبلغ قدرا جسيما من الخطر يستوجب توقيعها . وفى التشريع المصرى لا يتم توقيع هذه العقوبه الا بعد عده مداولات وبعد اخذ راى المفتى ورايه فيها استشارى بحت , ويجوز ايضا العفو عن توقيعها بقرار من رئيس الجمهوريه وذلك حسبما اناط له القانون هذه السلطه .

شكرا يا رجاله هو ده الشغل والنشاط فعلا متالقين

والله الموفق

فعلا هو ده الشغل و النشاط

واللهم ابعد عننا العقوبه دي يا رب

متخافش يا ابو السيد انتى نسيت انى محامى

هطلعك منها زى الشعرة من العجينه

يا خوفي لتجبلي اعدام قبل التحقيقات اصلا

ههههههههههههههههههههههههههههه

اعدام ؟؟؟؟؟؟؟

اعدام ازاى يا راجل على فكره فيه قسم عاجبنى قوى عنديكم وهو قسم صحافه واعدام

ههههههههههههههههه

لا حلوة و ملعوبه يا معلم

بس ده قسم و ده قسم لوحده

هههههههههههههههه هاما كمان قسموه لقسمين

فيه اعلام لوحده

و صحافه لوحده تقريبا والله اعلم

اومال فين قسم اعدام

ف اداب برضه

حتي بص ع النتايج

هتلاقي نتيجه قسم صحافه لوحدها

ونتيجه قسم اعلام قصدي اعدام لو حدها

اوك يا ابو الزكاوه

ماشي

في اتفاقية حقوق الإنسان العالمية في جنيف اشارت إلى عقوبة الإعدام على انها عقوبة سالبة لأهم حقوق الإنسان الطبيعية التى منحها إياها الله ولا يجوز تطبيقها إلا في المسائل الخطيرة والتى قد تمس بالامن والنظام العام للدولة إيا كانت . واشيد للاتفاقية على ذلك القرار وكان له ما لا يكون .
وفي المقابل نجد ان المسلمون الاوائل والصحابة كان اكثر الناس حفاظا على ارواح رعيتهم في السلم والحرب وفى حالات العقاب تنفيذا لما جاءت به تعاليم الله على لسان سيد الخلق سيدنا محمد -علية افضل الصلاة والسلام - .
اما العرب دلوقتى - ربنا يكون في عونهم - يوقعوا اتفاقيات حقوق الإنسان بالخارج لينتهكوها بالداخل .
ولأختم كلام وادعكم تتأملون كيف تنتهك حقوق الإنسان في مصر في ابسط الصور وهو الحق في الحياة ....
لقد وافق مفتى الديار على اكثر من 600 حكم بالإعدام للمدنيين خلال سنتين , إذا إين هى حقوق الإنسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ايوه كدا

بس فين ايامك ياسيادت الملك

على فكرا لو اخدت بالك شويه هتلاقى ان فيه حجات كتير بنعملها (مجرد شكليات) مش اكتر