القاهرة ترفض ان تحل تل ابيب مشكلاتها على حسابها مخطط اسرائيلي لزعزعة العلاقات المصرية الفلسطينية

مازالت إسرائيل تبحث وتخطط لإلقاء الكرة الملتهبة في ملاعب جيرانها العرب، فبدلاً من أن تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات السلام في إطارها الدولي وتنصاع إلى صوت السلام، تواصل استخدام سُبل الاحتلال والاستيطان، من خلال استخدام أساليب الحصار والترويع للشعب الفلسطينى، لتنفيذ مُخططاتها التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والتوسع الإسرائيلي في المنطقة على حساب جيرانها العرب خاصة مصر.

وبين الحين والآخر تطل علينا إسرائيل بمخططاتها ظاهرها السلام وباطنها تهديد الأمن القومي بالمنطقة عامة ومصر خاصة، ومحاولة زعزعة العلاقات بين مصر والشعب الفلسطينى ، واستخدام مصر كأداة في تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، وتحميلها تبعات كل مشاكل المنطقة.

وتعد تصريحات إسرائيل على لسان "إسرائيل كاتس" وزير المواصلات الإسرائيلي، بإمكانية ربط قطاع غزة بشبكة البنى التحية المصرية في غضون عام واحد، بمثابة فرض سحابة للتعتيم على جريمة أسطول الحرية من جانب ومواصلة فرض حصارها على قطاع غزة من جانب آخر، وهو الموقف الذي استنكرته مصر ورفضته شكلاً وموضوعاً، والذي يأتي من مُنطلق موقفها الثابت تجاه القضية والذي لا يقبل المساومة، وأن أي محاولات لربط إغلاق معبر رفح بالموقف المصري مجرد أكاذيب، بينما تدخل في حسابات المقدمات الإسرائيلية لفرض الحصار على قطاع غزة.

وتتواصل مُخططات تل أبيب في الوقت التي تحاول فيه فرض التعتيم على جرائمها المُستمرة، والتي كان آخرها مُهاجمة أسطول "الحرية" وقتل أشخاص أبرياء لمنع وصول الإغاثة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار الإسرائيلي، وعلى الجانب الخفي تثبيت أرجل مُخطط جديد يهدف إلى نقل قطاع غزة لمصر واقتطاع أجزاء من سيناء تحت اسم "غزة الكبرى" بإضافة 720 كيلو متراً من سيناء.

ففي دراسة أعدها "جيورا أيلاند" مُستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق تحت عنوان "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين" نشرتها صحيفة الأهرام المسائي الخميس ، وتحدث فيها عن المُخططات الإسرائيلية المُستقبلية والتي تؤكد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسئولية إسرائيل وحدها ولكنه مسئولية 22 دولة عربية أيضاً من أجل رفع مُعاناة الشعب الفسطيني، وعلى وجه التحديد مصر والأردن لابد من مُشاركتهما بصورة أكثر فاعلية وإيجابية في بلورة حلي إقليمي مُتعدد الأطراف، مُدعياً رفض إسرائيل فكرة اقتسام تلك المساحة الضيقة من الأراضي مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين.

وتقوم الآلية المُقترحة من "أيلاند" لتنفيذ هذه الفكرة على تأسيس مملكة أردنية تتضمن ثلاث دول: الضفة الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليكون لتلك الدول الثلاث الاستقلال الكامل في الشئون الداخلية ولها ميزانية منفصلة وذات مؤسسات حكومية وقوانين، بينما تظل السياسة الخارجية والجانب الأمني ضمن مسئولية الحكومة الفيدرالية في عمان.

وتتضمن النقاط الأساسية في حل تبادل الأراضي بين دول المنطقة اقتطاع 720 كيلو متراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحية، وتنازل الفلسطينيين عن 12% من مساحة الضفة الغربية لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية في مقابل المنطقة التي سيتم اقتطاعها من سيناء.

ومما لا يدع مجالاً للشك أن ما يحدث الآن يُعد تأكيدا لما تم عرضه في الأعوام السابقة بأن هناك تفكيراً إسرائيلياً رسمياً يهدف إلى التنصل من مسئولية قطاع غزة وإلقائها على أكتاف مصر، والزعم بأن هناك مكاسب عديدة سوف يجنيها كل من مصر والآردن في مقابل هذه التنازلات وذلك حسب ما يدعيه ويحلم به جيورا أيلاند أحد مُجرمى الحرب الإسرائيليين.

ومن جانبه وصف الدكتور محمد مجاهد نائب رئيس المركز القومي لداراسات الشرق الأوسط ما طرحه ايلاند بأنه ترجمة لما تريده إسرائيل دائماً، وهو حل مُشكلاتها على حساب مصر، مُشيراً إلى أنه ليس هذا هو المُخطط الأول من نوعه، بل سبقته مُخططات عديدة بدأت بدعوة إسرائيلية لنقل فلسطينيي غزة إلى سيناء بتمويل من المنظمات اليهودية في أمريكا يضمن تحويل سيناء إلى مثيل لولاية "لوس أنجلوس الأمريكية".

ويرى الدكتور مجاهد أنه من المؤسف أن مُمارسات حماس في بعض جوانبها تخدم تلك الأفكار خاصة حين دفعت آلاف الفلسطينيين لكسر السياج الحدودي والدخول لسيناء العام الماضي بدلاً من أن تطالب بفتح المعابر عن إسرائيل جعلت قضيتها معبر رفح بدلاً من أن تحقق المُصالحة ليتم فتح المعبر نجدها تتحدث عن ضرورة توقف المُصالحة وتطالب بضرورة فتح المعبر بين مصر والقطاع.

أما من جهة موقف مصر فهو واضح وضوح الشمس، يرفض إقامة دولتين فلسطينيتين، وتطالب بممر بين الضفة والقطاع يسمح بربط جزئي الدولة الفلسطينية، ووقف الخلاف بين فتح وحماس حتى يتوحد الموقف الفلسطيني.