الرئيس المخلوع حسنى مبارك داخل قفص الاتهام يتابع الجلسة أمس
النيابة تواجه مبارك وابنيه بجرائمهم
مبارك بصوت متحشرج للمحگمة: يا افندم.. گل هذه الاتهامات انگرها گاملة ولم أرتگبها
علاء: أنا أُنگر الاتهامات جميعاً.. جمال: أنا أُنگرها كلها تماماً
محكمة جنايات القاهرة كانت علي موعد أمس مع محكمة القرن في قاعة اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.. المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بدأت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا حسين سالم.. حيث طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام علي المتهمين بينما انكر مبارك ونجليه الاتهامات.. واستكملت المحكمة في نفس الجلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين السلميين والشروع في قتلهم واحداث الانفلات الأمني.. وقررت المحكمة فض الاحراز في قضية العادلي ومساعديه اليوم.. وتأجيل محاكمة مبارك ونجليه لجلسة ٥١ أغسطس مع ايداع مبارك المركز الطبي العالمي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي.. مبارك حضر الجلسة علي نقالة ووقف امامه نجلاه في قفص الاتهام بينما في نصف القفص الاخر كان العادلي يجلس وخلفه مساعدوه الستة دون أن يتبادلوا أي أحاديث.
اعتقد ان شريط الذكريات مر سريعا علي ذهن الرئيس السابق حسني مبارك وهو ملقي علي نقالة اسعاف تحمله الي قفص الاتهام بمحكمة جنايات شمال القاهرة.. وبجواره نجلاه علاء وجمال.. وداخل استراحة المحكمة حرمه سوزان ثابت التي اصرت علي مرافقته منذ غادر مستشفي شرم الشيخ الدولي يحيطه طاقم طبي وحراسه الخاصون حتي وصوله الي قفص المتهمين بالمحكمة.. وقد ودعه عدد من المتظاهرين امام المستشفي برفع الاحذية.. بينما استقبله باكاديمية الشرطة فرق امنية شديدة المراس.
كانت الاشتباكات مستمرة.. بينما طائرة مبارك الـ »سي - ٠٣١« تهبط في مطار ألماظة.. ومنه الي مهبط الطائرات بالاكاديمية »بطائرة هليوكبتر« وتنزل منها نقالة الرئيس السابق ويبدو عليه الذهول مما يحدث.. فقد كان قائدا ورئيسا لهذه المواقع.. اليوم ينزل اليها ويري ما حوله وكأنه في غيبوبة.. ويصل الي استراحة اعدت مخصوصا له وللمتهمين عبارة عن كرافان أو كراكون متصلة بقفص المحكمة.. وفي العاشرة تماما دخل حسني مبارك علي نقالته الي القفص.. يجره جمال بينما يمسك علاء بمصحف شريف يقرأ فيه القرآن الكريم.. وقبله كان العادلي اول من دخل قفص الاتهام ومعه مساعدوه المتهمون في القضية.
وكانت القاعة قد امتلأت منذ الصباح الباكر بالمحامين ورجال الاعلام المحلي والدولي.. واتجهت كل الانظار إلي قفص الاتهام.. حتي خرج حاجب المحكمة ينادي محكمة.. وقف الجميع.. واخذت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت مكانها.. وذلك في تمام العاشرة.. وعن يمين المحكمة جلس وكلاء النيابة العامة.
ثم بدأ المستشار احمد رفعت الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم في الساعة العاشرة تماما. فقال: باسم الحق والعدل.. فتحت الجلسة.. ثم قال تعلمون جيدا ان نظام الجلسة منوط برئيسها ومن يخرج علي هذا النظام من حق رئيس الجلسة ان يصدر أمرا بحبسه ٤٢ ساعة لاخلاله بنظام الجلسة.. السادة الحضور الالتزام بالهدوء.. يا شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة في هذه المحاكمة.. المطلوب الان الهدوء.. الاستماع.. التيقن.. ومن حق هيئة المحكمة الموقرة اداء رسالتها بما يرضي الله.. والله الموفق.
وبعدها بدأ رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين في القضية رقم ٧٢٢١ لسنة ١١٠٢ قصر النيل والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الستة.. ونادي رئيس المحكمة حبيب العادلي فتقدم من القفص ورفع يده قائلا افندم ثم نادي علي المتهمين المحبوسين أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر والمتهمين المخلي سبيلهما اسامة المراسي وعمر فرماوي ثم نادت المحكمة علي الدفاع لاثبات حضور المحامين عن كل متهم والمدعين بالحق المدني وطالبهم بتقديم طلباتهم مكتوبة لعدم اضاعة الوقت. المحكمة طلبت من المحامين الموكلين عن المدعين بالحقوق المدنية ان يقدموا الي المحكمة كشفا بكامل اسمائهم علي ان يرفق بمحضر الجلسة ويعتبر جزءا لا يتجزأ من المحضر.
رد المحكمة
وتحدث فريد الديب المحامي قائلا: استأذن في ابداء طلب وهو اعادة الدعوي الي المحكمة التي امرت بضمها الي القضية لان قرار الضم الذي وصف خطأ بالتحويل صدر من محكمة قضاتها مردودون ويمتنع عليهم اتخاذ أي اجراء قضائي وان هناك ارتباطا غير قابل للتجزئة. ووجه الارتباط مصطلح قانون ومحكمة النقض اكدت ان تقدير الارتباط لمحكمة الموضوع ولان قضاة المحكمة السابقة مردودون ولم يحكم في طلب الرد فلم يكن عليهم اصدار قرار الاحالة وطلب رئيس المحكمة من المحامي كتابة طلباته في مذكرة وسأله هل لديك طلبات اخري.. فرد ليس لي غير الطلب هذا.
وأثبتت المحكمة طلب اعادة الدعوي الي هيئة المحكمة التي احالتها وقدم مذكرة شارحا فيها وتحدث عصام البطاوي محامي العادلي فقال هناك طلبات شكلية وموضوعية بعد الفصل في الطلب الاصلي والمحامي محمد عبدالفتاح طلب علانية الجلسات وقال ان الطلبات مكتوبة لكن سنعرضها علانية علي مرأي ومسمع من الجميع حتي يعلم ان المتهمين ليس لهم ثمة صلة باطلاق النار علي المتظاهرين.
ورد رئيس المحكمة لا مانع.
فقال الطلب الاول: الانتقال للمعاينة لمقر المتحف المصري والجامعة الامريكية ووزارة الداخلية ومبني مصلحة الادلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات.. وايضا الانتقال لمبني مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين وذلك لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة.
كما طلب فيما يخص الامن العام وأمن الدولة سماع شهادة اللواء طارق محمد ابراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف احمد ابوشادي واللواء احمد سالم الناغي والعميد محمد عبدالباسط عبدالله والمدعو خالد محمد عبدالله سالم المصدر السري لجهاز أمن الدولة السابق. وفيما يخص النجدة والاتصالات استدعاء اللواء ماهر حافظ واللواء مصطفي أحمد توفيق والعميد رضا بشاي عبدالمسيح. وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوزارة استدعاء اللواء حسن محمود عزت واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيي زكريا العراقي واللواء عبدالعزيز فهمي حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان. وفيما يخص الامن المركزي حاول ذكر الاسماء لكن رئيس المحكمة قاطعه وقال قدم المذكرة وفيها كل الاسماء.. ثم رفعت الجلسة للاستراحة في الساعة ١١.٠١.
ضرب وموت
وبعد ٠٢ دقيقة عادت الجلسة للانعقاد حيث استمعت المحكمة لباقي طلبات دفاع المتهمين.. والذين طالبوا بسماع شهود الاثبات جميعهم ومناقشتهم في اقوالهم والتأجيل لمدة شهر.. واعترض المدعون بالحق المدني علي التأجيل واكدوا ان اسبوعا واحدا كاف وطالبوا بسرعة فض الاحراز وطلب دفاع المتهم الثاني برفض طلب الديب ببطلان قرار ضم القضيتين وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف الي الضرب الذي افضي الموت لعدم اكتمال جريمة اركان القتل العمد مع سبق الاصرار.
كما طالب الدفاع عن عدلي فايد بالاطلاع علي قضية مبارك وتحقيقاتها ومناقشة شهود الاثبات والتأجيل ودفاع حسن عبدالرحمن انضم للدفع ببطلان ضم القضيتين وطلب الحصول علي صورة رسمية من القضية وطلب ضم محضر اجتماع مجلس الوزراء في ٢٢ يناير ١١٠٢ واقوال اللواء عمر المراسي وسماع اقوال وزير الاعلام ورئيس المخابرات السابقين وأحمد نظيف والمشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واستدعاء مجلس الوزراء السابق بالكامل والمسئولين بالأمن القومي والقيادة السياسية واللواء عمر سليمان وطلب اجلا للاطلاع واكد دفاع السادس والسابع ان تهمتهما الاضرار غير العمدي بالمال العام وهي جنحة وليست جناية وطالب باحالة المتهمين لمحكمة الجنح وسماع شهادة وزير الداخلية الحالي.
مفرقعات وبلطجة
وطالب المدعون بالحق المدني باضافة المحكمة اتهامات جديدة للمتهمين باستخدام مفرقعات واستخدام البلطجة والترويع ضد الثوار، وانضم للنيابة لتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وطلب ٠٥ ألف جنيه تعويضا مؤقتا لكل شهيد و٠١ آلاف لكل مصاب وطالب بالادعاء المدني ضد مبارك ونظيف والعادلي وحاتم الجبلي وانس الفقي وطارق كامل وضم جميع قضايا قتل الثوار الي قضية مبارك والعادلي وادخال احمد نظيف كمتهم في القضية. كما طلب الدفاع ايداع حسني مبارك مستشفي سجن طرة بدون مراوغة.
وبعدها انتقلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيس الاستئناف بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام لسماع مرافعة النيابة في القضية رقم ٢٤٦٣ لسنة ١١٠٢ قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك.
وتلا المستشار مصطفي سليمان قرار الاتهام في قضية مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا حسين سالم.. لانهم في غضون الفترة من عام ٠٠٠٢ حتي ٠١٠٢ وخلال الفترة من ٥٢ يناير ١١٠٢ إلي ١٣ يناير ١١٠٢
المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك ٤٨ عاما رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليا اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ - والسابق احالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار المقترنة بها جنايات اخري - بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين من المظاهرات التي اندلعت بالمحافظات احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع، وسمح له باستخدام الاسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات اطلاق ضباط وافراد الشرطة للاعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعه او وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق ارواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم فاطلق احد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدي هذه المظاهرات فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الاخري هي انه في ذات الزمان والاكمنة. اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم العادلي في قتل المجني عليهم احمد محمد محمد محمود والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار.
كما اشترك مبارك بطريق الاتفاق مع المتهم العادي وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي والاخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الاصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيه عن رئاسة الدولة واسقاط النظام.
الرشوة الكبري
وتضمن قرار الاتهام للرئيس السابق بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية بالتحقيقات وهي عبارة عن ٥ فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها ٩٣ مليونا و٩٥٧ ألفا و٠٠٥ جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال سالم مقابل استعماله نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة - محافظة جنوب سيناء - للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد عن مليوني متر مربع بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح حسين سالم.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق والمحال إلي المحاكمة الجنائية عن هذه التهم - علي اسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة اسرائيل الي شركة البحر الابيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي اغلبية اسهمها المتهم الثاني حسين كمال سالم - وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق علي التعاقد معها بالامر المباشر ودون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتفق والاسعار العالمية بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق والبالغ قيمته ٢ مليار و٣ ملايين و٩١٣ ألفا و٥٧٦ دولار.
واضافت النيابة بإن مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الاضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق علي ارتكاب الجريمة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ ٤١٧ مليونا و٩٨ ألفا و٧٩٢ دولارا قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المبيعة فعلا بموجب التعاقد وبين الاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.. ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني حسين سالم خلال قرار الاتهام بأنه قدم عطية لموظف عمومي حسني مبارك لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع علاء وجمال بأنهما قبلا واخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها ٤١ مليونا و٩٣ ألفا و٠٠٥ جنيه مقابل استعمال والدهما المتهم الاول حسني مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الاراضي لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك.
مواجهة مبارك
ونادي المستشار احمد رفعت علي الرئيس السابق حسني مبارك فرد وهو علي سرير الاسعاف »النقالة« داخل قفص الاتهام بصوت متحشرج »افندم« فسألته المحكمة هي سمعت الاتهامات من النيابة وما قولك.. فرد كل هذه الاتهامات أنا انكرها كاملة ولم أرتكبها.. ثم نادت المحكمة علي نجله المتهم علاء فرد افندم وسألته هل سمعت الاتهامات المسندة اليك وما ردك.. فقال انا انكرها جميعا ونادت المحكمة علي المتهم نجله جمال فرد أفندم.. وسألته المحكمة هل سمعت الاتهامات المسندة اليك وما قولك.. فقال أنا انكرها كلها تماما.
ثم عاد رئيس المحكمة للاستماع إلي طلبات المدعين بالحق المدني والتي تمثلت في استخراج صورة رسمية من كامل اوراق الدعوي وضم دفتر الاحوال بوزارة الداخلية لمعرفة الضباط المكلفين بالخدمة في ايام ضرب المتظاهرين كما طالبوا بسرعة الفصل في الدعوي وعدم اعادتها إلي هيئة المحكمة السابقة وسماع شهادة عدد من الشهود منهم المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذلك استدعاء المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس هيئة الاركان بالجيش المصري لسماع شهادتهما حول ما إذا كان طلب منهم اطلاق النار أم لا.
كما طالب الادعاء المدني بالزام وزير الداخلية بضم دفاتر احوال مديرية أمن القاهرة والامن المركزي وامن الدولة لمعرفة الضباط المعنيين أيام ٥٢ إلي ٨٢ يناير وندب احد القضاة للتحقيق معهم وادخالهم في الدعوي وطالب المحامين من المدعين بالحق المدني عن ٣٤ من مصابي الثورة و٧٣ من الشهداء بمحافظة الاسكندرية بالزام وزير الداخلية الحالي بالكشف عن قيادات قوات مكافحة الشغب بجهاز مباحث امن الدولة بالاسكندرية.
أما حسن ابو العينين المحامي فقد اخرج من جيبه ختامة وطلب من رئيس المحكمة اخذ بصمات كل من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال حيث ان اوراق القبض خلت من صحيفة الحالة الجنائية لأي منهم.. وطالب كذلك بتفريغ جميع المكالمات التليفونية التي تمت بين المسئولين والوزراء وبين مبارك في ذلك اليوم وادخال عاطف عبيد في الاتهام الرابع الذي وجهته النيابة للمتهمين.. كما طالب احد المدعين بالحق المدني باستدعاء اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق لسماع اقواله وكذلك ضم صفوت الشريف وزكريا عزمي واحمد عز في القضية.
تحليل لمبارك
وفجر حامد صديق احد المدعين بالحق المدني مفاجأة عندما طلب من رئيس المحكمة عمل تحليل للحامض النووي DNA للرئيس السابق مبارك الموجود في القفص مؤكدا ان مبارك الحقيقي توفي في عام ٤٠٠٢ بعدها قام رئيس المحكمة بالتوقف عن سماع طلبات الادعاء المدني قائلا لقد استمعت لكم بصدر رحب وطول بال واعطيت لكم الفرصة كاملة، ثم انتقل لسماع طلبات فريد الديب محامي مبارك ونجليه الذي طالب بتفريغ كارت الميموري المسجل عليه اوراق القضية رقم ٧٢٢١ لسنة ١١٠٢ والخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي ومساعديه.. والتصريح بتصوير صفحات محاضر استجواب جمال مبارك حيث اختفت ٣٤ صفحة من استجوابه ولم يجدها وسماع شهادة جميع شهود الاثبات الواردة في التحقيقات وعددها ١٣٦١ شاهدا وسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة كشاهد واقعة منذ عصر ٨٢ يناير الماضي.. وسماع شهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء وهم مجدي سليمان ومحمد نور الدين عفيفي وعبدالمنعم محمد سعيد ومصطفي عفيفي ومحمد هاني ومحمد عبدالفضيل شوشة وممدوح الزهيري.
كما طلب الديب السرعة في البت في طلب استدعاء طبيب معالج خلاف الطبيب الالماني الذي خاف من الحضور بعدها وفي حدود الساعة ٢١ و٣٤ دقيقة قرر رئيس المحكة رفع الجلسة للمداولة.. وفي الساعة الثانية عادت المحكمة للانعقاد حيث قررت تأجيل قضية العادلي ومساعديه الستة لجلسة اليوم لفض الاحراز وعلي النيابة احضار المتهمين المحبوسين من سجن طرة. وقررت المحكمة تأجيل القضية المتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال لجلسة ٥١ أغسطس الحالي وسمحت للدفاع عنهم بتصوير كارت الذاكرة ومحاضر استجواب جمال مبارك وامرت المحكمة بايداع المتهم محمد حسني مبارك بمستشفي المركز الطبي العالمي بطريق مصر /الاسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية لحالته الصحية مع السماح للفريق الطبي المصاحب له بمتابعة حالته الصحية، وصرحت للطبيب ياسر صلاح عبدالقادر استاذ الاورام بطب القاهرة بمتابعة حالته مع الفريق الطبي كلما استلزم الامر.. وفور انتهاء الجلسة تم اعادة مبارك إلي مستشفي القوات المسلحة في الطائرة الهليكوبتر.. بينما اعيد علاء وجمال والعادلي والشاعر وحسن عبدالرحمن وفايد ورمزي إلي سجن طرة.
عدد القراءات
2424
موضوع: الرئيس المخلوع حسنى مبارك داخل قفص الاتهام يتابع الجلسة أمس 
الخميس أغسطس 04, 2011 1:22 am
