الأحزاب المصرية ونبذة عن نشأتها

3 – الاتحاد الاشتراكي العربي : في 29 اكتوبر عام 1962 أصدر عبد الناصر قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ، وصدر القانون الأساسي له في 8 ديسمبرعام 1962 ، ثم فتح باب الانضمام إلي عضوية التنظيم الجديد في يناير 1963 .
وقد تميز عن سابقيه بخاصيتين : الأولي : هي الضيق النسبي لنطاقة فقد أصبح الاتحاد الاشتراكي تجمعاً لتحالف قوي الشعب العاملة وليس تجمعا للشعب كله ، اما الثانية : فهي الوضع المتميز للعمال والفلاحين فى ظله عن طريق ضمان نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية المنتخبة علي كافة المستويات لهاتين الفئتين .
وقد عبر الاتحاد الاشتراكي عن أهداف تلك المرحلة التي تجسدت في فكر واضح تمثل فيما يلي :
1 – سيطرة الدولة علي الاقتصاد الوطني،وإقامة قطاع عام يضطلع بالدور الرئيس في عملية التنمية .
2 – القومية العربية .
3 – الحل السلبي للصراع الطبقي .
4 – الديمقراطية .
5 – الإلتزام بالدين والتأكيد علي حرية العقيدة والعبادة .
وشهدت مصر في الفترة ما بعد هزيمة يونيو عام1967 واندلاع مظاهرات فبراير وأكتوبر عام 1969 أزمة مشاركة ، وأدي ذلك إلي تنامي دعوة سياسية في البلاد تدعو الي توسيع الحقوق الديمقراطية للمواطنين ، وتطالب بالسماح للتيارات السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها .
وعندما تولي الرئيس السادات الحكم عام 1970 طرح شعاري سيادة القانون ودولة المؤسسات ، وفي اغسطس 1974 أصدر السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي ، وفي يوليو عام 1975 صدر قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح بإنشاء منابر داخل الاتحاد علي أساس أنها منابر للرأي في إطار الالتزام بمواثيق الثورة الاساسية . ثم قرر الرئيس السادات في مارس 1976 السماح لثلاثة منابر بالقيام بتمثيل اليمين (ممثلا في تنظيم الاحرار الاشتراكيين) والوسط ( تنظيم مصر العربي الاشتراكي ) واليسار (تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي) .
وفي اول اجتماع لمجلس الشعب في 22 نوفمبر 1976 أعلن الرئيس السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلي احزاب ، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 .
ثانياً -: مرحلة تعدد الأحزاب 1977
أ – التعددية الحزبية في عهد الرئيس السادات 77 – 1981
بصدور قانون الاحزاب عام 1977 تحول النظام السياسي في مصر رسمياً الي التعددية الحزبية ، الإ أن الإعلان عن قيام الأحزاب بمقتضي هذا القانون لم يكن يعني إلغاء تنظيم الاتحاد الاشتراكي ، بل إن هذا القانون كان قد أعطي للاتحاد الاشتراكي صلاحيات واسعةً في الموافقة علي تشكيل الأحزاب .
وقد اشترط القانون لتأسيس أي حزب ألا تتعارض مبادئه مع مبادئ الشريعة والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ، وألا يقوم الحزب علي اساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .
وقد أضيف إلي هذه المبادئ في عام 1979 بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل ألا يكون من بين مؤسسي أي حزب او قياداته من يدعو لمبادئ تتعارض مع هذه المعاهدة .
أما عن الأحزاب السياسية في عهد الرئيس السادات فهي :
أ – حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني الديمقراطي فيما بعد)
ب– حزب الأحرار الاشتراكيين
ج – حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
د – حزب الوفد الجديد
ه – حزب العمل الاشتراكي
وقد شهدت مرحلة التعدد الحزبي في عهد الرئيس السادات (1977 – 1981) عدة تحولات سياسيةً هامةً أدت إلي تعثر التجربة الحزبية في مراحلها الأولي ومنها اندلاع أحداث يناير عام 1977 وزيارة السادات إلي القدس وما أدي اليه ذلك من تصعيد المواجهة مع المعارضة وبدأ النظام الحاكم في التضيق من قنوات المشاركة السياسية عن طريق ما يلي :
1 – إصدار مجموعة من القوانين التي تضيق علي المعارضة ومنها:قانون العيب وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
2 – محاصرة النشاط السياسي لأحزاب المعارضة .
3 – تعقب الآراء المخالفة وقيام المدعي العام الاشتراكي بالتحقيق مع بعض المفكرين حول أفكارهم فيما سمي بالتحقيق السياسي ، أو المساءلة السياسية .
2 – التعددية الحزبية في عهد الرئيس مبارك ( 1981- حتى الآن)
تولي الرئيس مبارك مقاليد الحكم في مصر في 15 اكتوبر عام1981 في ظروف سياسية بالغة الصعوبة ، وكانت أولي مهام الرئيس هي العمل علي إعادة الاستقرار إلي البلاد بعد التوتر الذي شهدته المرحلة الأخيرة من حكم السادات . وقد حدثت انفراجة سياسية بعد تولي مبارك وذلك عن طريق الإجراءات التي اتخذها مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين والإلتقاء بهم ، وإعادة بعض الصحف إلي الصدور ، وتخفيف القود علي النشاط الحزبي . وقد ازداد عدد الاحزاب السياسية في مصر في عهد الرئيس مبارك من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى 24 حزباً فى الوقت الحالى تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .
-طبقا لنتيجة الاستفتاء بتاريخ 26-3-2007 تم تعديل المادة (5) من الدستور لتحظر قيام أو تأسيس أى حزب على أساس دينى وأصبح نص المادة كالتالى "يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فـى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل." وتعديل المادة (76) من الدستور لتعطى للأحزاب السياسية فرصةً أكبر فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية " ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏ ،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏(3%)‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسى الشعب والشورى‏، أو ما يساوى ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناءًا من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏ ،‏ التى حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.