إستقالة «الخضيري» تفجر أزمة تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء(ادخل وشوف الراجل ده استقال ليه) وقائع من مجتمعنا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اقدم لكم اعضاء القسم (وقائع واحداث مهمه فى حياتنا الحاضره )

حد عارف الخضيرى (نائب رئيس محكمه النقض) وتقديم استقالته
طيب اسمعوا

فجرت استقالة المستشار «محمود الخصيري» نائب رئيس محكمة النقض، أزمة تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية ، وتوقع عدد من القضاة ان تشهد الأيام المقبلة استقالات مشابهة، خاصة من شباب القضاة بسبب ما وصفوه بـ "الاوضاع السيئة، والمتردية، والتدخلات السافرة".

كان المستشار «محمود الخضيري» قد تقدم باستقالته إلى وزير العدل من منصبه بسبب التدخلات في أعمال القضاة، ومحاولة الحكومة السيطرة على نادي قضاة مصر، وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات، بالإضافة إلى اختراق مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار الخضيري لـ «المصري اليوم» " تدخلوا في الانتخابات اللي فاتت في نادي قضاة مصر، وجابوا اللي على مزاجهم ، مؤكداً أن هذه التدخلات في انتخابات النادي ما هي الا مقدمة لهذا الأمر للسيطرة عليه".

وفيما يخص اختراق مجلس القضاء الأعلى، فهو ما تسعى إليه الوزارة لأنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة، قائلا"عندما يأتي الوزير برجاله داخل المجلس فمعناه أنعدام الرقابة علي وزارته".

من جانبها أكدت المستشارة «نهى الزيني» نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المستشار الخضيري تكتم موضوع الاستقالة بشكل غريب، مؤكدة أنه شخصية لا يختلاف عليها ، سواء داخل القضاء او خارجه وله مواقف شديدة الصلابة بما يتعلق بشان اصلاح القضاء واستقلاله.

وأكدت،انها كانت متوقعة تصرف المستشار الخضيري منذ فترة طويلة وتقريبا منذ أكثر من عام ، لأن العام الماضي شهد "تدخلات سافرة من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية"، ومرت كل هذه الاحداث، مشيرة إلى أن الخصيري كان يخرج من وقت لأخر ليحذر مما سيحدث، ولذلك فإن استقالته كانت متوقعة.

وتابعت، "لكني كنت أعرف أن جميع من حوله سيجعلونه يتراجع عن مثل هذا القرار لأنه بالنسبة لمنصبه ومكانته تضحية كبيرة جداً وتصرف غير مسبوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تفتح استقالة الخضيري الباب أمام استقالات مشابهة من جانب القضاة، احتجاجا علي الاوضاع السيئة والمتردية التي يعيشها القضاة –حسب قولها-، كما توقعت أن يقبل على تقديم الاستقالات شباب القضاة ،اقتداء بما فعله المستشار الخضيري.

وأضافت المستشارة «نهي الزيني»، أن هناك ثورة واستنفار داخل القضاة بسبب التدخلات الأخيرة من الحكومة ليس في القضاة فقط وإنما في التيارات الأخرى المختلفة.

وأكد المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض، أن الأسباب التي اضطرت المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض إلى تقديم استقالته من القضاء، هي مقولتة التي دائماً ما يتبناها القضاة حتى هذه اللحظة، وهي أن القضاء في مصر لم يستكمل مقوماته، ولم يحصل على استقلاله حتى الآن، لافتاً إلى أن القضاء لايزال يتعرض لمحاولات للسيطرة الدائمة، إلا أن القضاة مازالوا ثابتون على التصدي لها.

وقال مكي إن مبررات المستشار «محمود الخضيري» في تقديم استقالته هي وصوله إلى حالة من الضيق الشديد من القيود القضائية التي يلتزمها زملائه من التيار الاستقلالي في مواجهة السيطرة على القضاء، في الوقت الذي يميل فيه الخضيري إلى المزيد من الصراحة في التصدي لهذه السيطرة، بينما يرى العديد من زملائه في تيار الاستقلال أن التصدي لابد وأن يحدث من خلال خطوات محسوبة لا تغضب النظام.

من جانبه نفى المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، تلقي مجلس القضاء الأعلى أية أوراق من المستشار «محمود الخضيري» تفيد استقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض، مشيراً إلى انه في حالة تلقيه طلب رسمي بذلك سيقوم بصفته رئيس المجلس برفعها إلى المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل.

فيما أشار المستشار «محمود مكي» نائب رئيس محكمة النقض، إلى إن استقالة الخضيري لم تكن مفاجأة بالنسبة له، لأنه كان أحد الذين أقنعوا الخضيري منذ عام بالعدول عن استقالته وقتها ، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يستمر في تقديم رسالته بين زملائه خاصة بعد أن ارتبط بشباب القضاة ارتباطا غير مسبوق.