محاضرات الحكوميه والقوميه ...........د/عاطف حسن

محاضرات الحكوميه والقوميه ...........د/عاطف حسن

الفصل الأول

التعريف : هى دراسة لمجموعة من المبادئ والأسس والمعايير المتعارف عليها ودراسة تطبيقية للأساليب الفنية من تجميع وتبويب وتلخيص وتحليل للبيانات المتعلقة بالنشاط الحكومى بغرض فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات ومصروفات الحكومة وبغرض اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
أهداف المحاسبة الحكومية : 1-الرقابة المالية . 2- ترشيد المصروفات. 3- توفير البيانات والمعلومات.
نطاق تطبيقها : 1- وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتشمل الوزارات .
2- وحدات الحكم المحلى وتشمل المحافظات .
3- الهيئات الخدمية .
الجهات التى تستخدم المعلومات التى توفرها المحاسبة الحكومية :
1- إدارة الوحدة الحكومية . 2- السلطة التشريعية (مجلس الشعب). 3- المستثمرون
خصائص النشاط الحكومى :
1- لا يهدف إلى تحقيق أرباح ولكن إلى تحقيق مجموعة من الخدمات وبالتالى فإنه لا توجد علاقة مباشرة بين إيرادات الوحدة الحكومية ومصروفاتها.
2- يمكن تقسيم الوحدات الحكومية إلى :
أ – وحدات ايرادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك.
ب- وحدات غير ايرادية مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم.
جـ - وحدات بين النوعين السابقين مثل البريد والنقل.
3- ليس للوحدة الحكومية رأس مال ولكن لها حساب ختامى .
4- ليس للوحدة الحكومية شخصية معنوية مستقلة ولكن تخضع لما يعرف بنظرية الأموال المخصصة .
الأسس التى تتفق فيها المحاسبة الحكومية والمالية :
1- القيد المزدوج : ميزان مراجعة فى المحاسبة المالية وفى شكل حسبة يومية فى المحاسبة الحكومية .
2- الموضوعية : ضرورة وجود أدلة واضحة ومحددة بالنسبة للعملية المالية المراد قياسها وتسجيلها فى الدفاتر.
3- الاسلوب المنهجى : اعداد الحساب الختامى فى المحاسبة المالية وفى المحاسبة الحكومية .
4- وحدة القياس : تعتمد كل من المحاسبة المالية والحكومية على وحدة النقد ولكن فى المحاسبة الحكومية يرى البعض أن القياس النقدى دون تعديله بالتغير فى مستويات الأسعار لا يؤثر على أهداف النشاط الحكومى .
5- تبويب الحسابات : تعتمد المحاسبة الحكومية على دليل محاسبى تقسم وتبوب الموازنة إلى أبواب ومجموعات وبنود وأنواع.
6-المصطلحات المحاسبية : موحدة فى كلاً من المحاسبة المالية والحكومية .
7- الوحدة الزمنية : سنة مالية كاملة فى كلا النوعين .
الأسس التى تختلف فيها المحاسبة الحكومية عن المحاسبة المالية :
1- الهدف : تهدف المحاسبة المالية إلى تحديد نتيجة أعمال الوحدة الاقتصاديه
تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق الرقابة المالية على الايرادات والمصروفات الحكومية .
2- فرض استمرار الوحدة المحاسبية ومبدأ سنوية المصروفات : تعتمد المحاسبة المالية على فرض استمرار عمليات الوحدة الاقتصاديه.
تعتمد المحاسبة الحكومية على مبدأ سنوية المصروفات ولا توجد علاقة سببية بين الايرادات والمصروفات وهو ما يطلق عليه عمومية الايرادات والمصروفات .
3- اعداد الموازنات : عند اعداد الموازنات التخطيطية فى الوحدات الاقتصادية يتم تقدير الموارد المتوقعه ثم القيام بتوزيع هذه الموارد على الاستخدامات المختلفة ولكن العكس فى المحاسبات الحكومية يتم اعداد الموازنة اولا ثم بعد ذلك يتم تدبير الموارد اللازمة .
4- أسس القياس المحاسبى :
أ- أساس الاستحقاق وهو اخذ الايرادات والمصروفات التى تخص السنة المالية فقط وهذا لا يتوائم مع الوحدات الاقتصاديه .
ب- الأساس النقدى وهو اخذ الايرادات والمصروفات النقدية المحصله أو المسددة فعلا وهذا لا يتوائم مع الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح.
جـ - الأساس المشترك وهو اخذ الايرادات التى يتم تحصيلها والمصروفات التى تخص الفترة فقط وهذا الاساس يلقى قبولا فى منشآت المهن الحرة الهادفة للربح.
الأساس المطبق فى ج.م.ع : الاساس المتبع هو الاساس النقدى ولكن يتم الخروج عنه فى بعض الاستثناءات وهى :
أ- يطبق أساس الاستحقاق على المستلزمات السلعية والخدمية عن طريق تحميل الوحدات الادارية بما يصرف فعلا وليس ما يتم شراؤه.
ب- الموازنة الاستثمارية لا يعتبر من المصروفات الخاصة بالسنة المالية إلا تكلفة الأعمال التى يتم إنجازها فعلا دون الدفعات المقدمة .
جـ - ترحيل أرصدة بعض الاعتمادات الباقية إلى السنة التالية عن طريق تعليتها على حسابات الأمانات مثل المرتبات وما فى حكمها .
5- التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الاستثمارية :
فى المحاسبة المالية ضرورة التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية .
فى المحاسبة الحكومية لا يوجد مجال للتفرقة بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية فكل المصروفات تقفل فى الحساب الختامى.
6- سياسة الحيطة والحذر:
فى المحاسبة المالية يحتاط المحاسب لأى خسارة محتملة ولذا فإنه يتم تكوين مخصصات واحتياطات لمقابلة النقص.
فى المحاسبة الحكومية لا يوجد مجال لتكوين مثل هذه المخصصات نظراً لاختفاء الهدف وهو المحافظة على رأس المال .
7- الجرد والتسويات الجردية :
فى المحاسبة المالية يتم الجرد للتأكد من سلامة أصول الوحدة الاقتصادية والمحافظة عليها.
فى المحاسبة الحكومية لا مجال للتسويات الجردية إلا أنه يتم إجراء الجرد الفعلى للأصول للتأكد من عدم تبديدها بالاهمال أو السرقة أو الاختلاس.
8- الوحدة المحاسبية : هناك ثلاث نظريات تفسر طبيعة الوحدة المحاسبية :
أ – نظرية الملكية المشتركة : ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر حيث كان الشركات الفردية وشركات الأشخاص فقط وكانت شخصية المشروع هى نفس شخصية الملاك وكان الهدف الحقيقى للمشروع هو خدمة الملاك واقتصر دور المحاسبة على متابعة التغيرات التى تؤثر على حقوق الملكية الصافية . حقوق الملكية = مجموع قيم الأصول + مجموع قيم الخصوم
وهذه النظرية لا تتلاءم مع فلسفة المحاسبة الحكومية .
ب- نظرية الشخصية المعنوية : المشروع له شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاك المشروع والذمة المالية لهؤلاء مستقلة عن الذمة المالية للمشروع. مجموع قيم الأصول = مجموع قيم الخصوم ورأس المال
وهذه النظرية لا تتلاءم مع فلسفة المحاسبة الحكومية .
جـ - نظرية الأموال المخصصة : جوهر هذه النظرية هو أن تخصص مجموعة من الموارد لتأدية نشاط معين ويكون استخدام هذه الموارد مقيداً بالغرض الذى يخصص من أجله . الأصول(الموارد) = الخصوم (القيود المفروضة على استخدام الموارد)
وهذه النظرية تتلاءم مع فلسفة المحاسبة الحكومية .
منقول