تابع (عقوبة الاعدام)

الحالات التي تطبق فيه عقوبة الإعدام :
لقد نص قانون العقوبات المصري عقوبة الإعدام في عشرين حالة منها:
 الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج ومن الداخل .
 في حق الموظف الذي يقدم على تعذيب متهم لحمله على الاعتراف إذا مات الجني عليه.
 وفي جناية القتل تعطيل سير المواصلات إذا نشأ عنها موت شخص .
 جناية القتل عمداُ مع سبق الإصرار والترصد .
 والقتل عمداً إذا أقترن بجناية أخرى أو أرتبط بجنحة .
 والحريق واستعمال المفرقعات إذا نشأ عنها موت شخص .

الضمانات التي تكفل حسن تطبيق عقوبة الإعدام :
لقد أحاط الشارع عقوبة الإعدام بضانات تكفل حسن تطبيقها منها :
1- لمحكمة الجنايات أن تستعمل الرأفة وتبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
2- ويجب على المحكمة قبل أن تصدر حكماً بالإعدام أن تأخذ رأي مفتي الجهة الموجودة في دائرتها المحكمة ، ويجب إرسال إليه تحكم المحكمة في الدعوى ، وأعتبر رأي المفتي من الإجراءات الأساسية ، التي يبنى على عدم ملاحظتها بطلان الحكم ، ومن المبادئ القانونية الثابتة عدم جواز التوسع في القوانين الجنائية ووجوب تطبيقها بغاية الدقة كما وضعت . ونصت المادة 18 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه فيما عدا القاهرة يؤدي نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الإفتاء في دائرة المحكمة المعين فيها فالرأي الذي يفتي به يكفي لتحقيق الغرض من المادة 49 من قانون تشكيل المحاكم الجنايات التي أوجبت إرسال الأوراق إلى المفتي لأخذ رأي .

وإن المقصود من إيجاب القانون أخذ رأي المفتي هو معرفة ما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى وذلك لتكون المحكمة على بينة من هذا الأمر قبل أن توقع العقوبة آنفة الذكر دون أن تكون ملزمة بالأخذ بالفتوى ، وليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي المفتي في تكييق الفعل المسند للجاني والوصف القانوني لهذا الفعل .
3- حق الملك في العفو وتخفيض العقوبة التي يحكم بها القاضي ( المادة 43 من الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930م ) وإذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشافة المؤبدة ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك ) ، وكانت المادة 32 من قانون العقوبات الصادر سنة 1883 تنص على أنه " لا يحكم بالقتل على متهم بجناية تستوجبه إلى إذا اقر بها أو شهد شاهدان أنهما نظراه في حال وقوع ذلك منه " وهذا النص الذي كان يضن أنه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية كان يتضمن استثناء خطيراً لقواعد الإثبات العامة ، لأن القاضي لم تكن له الحرية التامة في تكوين عقيدته عندما يكون المراد تطبيق عقوبة الإعدام ، وكان يؤدي في العمل إلى إفلات كثير من المتهمين من العقوبة . ترتب على وجود هذا النص تنبه الأذهان إلى عدم وجود نص من قلة الإحكام الصادرة بالإعدام حتى حيث ترتب في مدة أربعة عشر سنة لم يصدر إلا 27 حكماً بهذه العقوبة .وبعد البحث بين أن الحكم الذي يقضى به لا تحتمه الشريعة الإسلامية ، لذلك أقدمت الحكومة على إلغاء المادة 32 الصادرة ي 1897م رغم معارضة شديدة من جانب مجلس شورى القوانين، فلا يشترط الآن توافر أدلة خاصة لعقوبة الإعدام بل شأنها شأن باقي العقوبات .
تنفيذ عقوبة الإعدام:-
تنفذ عقوبة الإعدام في مصر بالشنق كما في إنجلترا. وقد نص القانون على ذلك في المادة 13 إذ قال ( كل محكوم عليه بالإعدام يشنق) وتنفذ في فرنسا بقطع الرأس بالمقصلة وفي إيطاليا بالرمي بالرصاص ، وفي الولايات المتحدة بتسليط تيار كهربائي على جسم المحكوم عليه . ومهما كانت طريقة التنفيذ فكل التشريعات التي احتفظت بعقوبة الإعدام تقصر العقوبة على مجرد إزهاق الروح دون أن تجعلها مصطحبة بشيء من التعذيب التي كانت تلحق بها في الأزمنة الغابرة .

أتخذ الشارع بعض احتياطات لتنفيذ عقوبة الإعدام بينها في المواد 258 إلى 263 من قانون الجنايات وهي :
1- متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترسل أوراق الدعوى في الحال بمعرفة وزير العدل لعرضها على جلالة الملك حتى يتسنى له استعمال حق العفو وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً .
2- تنفذ عقوبة الإعدام بعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب بالكتابة من النائب العمومي بيناً قيه استيفاء الإجراءات السابقة وذلك حتى لا يحرم المحكوم عليه من احتمال إبدال العقوبة .
3- لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في يوم من الأعياد الأهلية أو الخاصة بملة المحكوم عليه .
4- تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها وتسلم إلى ورثته إذا طلبوها . ويجب على أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال لكي لا يؤدي الاحتفال إلى اضطراب النظام أو يأخذ شكل احتجاج ضد الحكم .
5- إذا أخبرت المحكوم عليه بالإعدام بأنها حبلى يوقف تنفيذ الحكم ومتى تحقق قولها لا ينفذ عليه إلا بعد الوضع .
إلغاء علنية التنفيذ:
كان الشنق في مصر يحصل علنا في أحد الميادين العمومية على اعتبار أن العمومية وسيلة للإرهاب ، ولكن قامت اعتراضات شديدة على هذه العلانية بناء على أن بعض العناصر من الطبقة المنحطة يتخذون منا وسيلة للهو والتسلية فبدلاً من الزجر كان من شأنها إفساد الأخلاق . فاغتنمت الدولة الفرصة سنة 1904م وألغت علانية تنفيذ الإعدام وأصبحت سراً داخل السجن بحضور بعض الموظفين ومن يرخص لهم من مندوبي الصحف .
وطريقة الإعدام داخل السجون متبعة في كثير من البلاد الأجنبية مثل إنجلترا وألمانيا وروسيا .

مما تقدم ذكره نلاحظ أن العقوبات البدنية بما لها من عيوب إلا أن أعداد المؤيدين لهذه العقوبات أكبر من عدد المعارضين لها وخاصة عقوبة الإعدام إذ أن العادات تطورت تطوراُ مخيفاً وصارت طبقات العامة تلجأ إلى القوة البدنية . ويعارض بعضهم في إدخال هذه العقوبات لسببين :
أولهما النفور من الألم البدني وثانيهما الاحترام الواجب نحو شخص الإنسان ولكن يرد على ذلك بأن الأمر الجوهري الذي تمتاز به هذه العقوبات هو أنها موجهة إلى حساسة الجاني المادية إذ الخوف من الإعدام هو أول ما يخشاه المجرمون فيجب الاستفادة من إرهابهم أما الشعور بالاحترام الإنساني فمن المؤسف حقاُ الإنقاص منه عند من يكون قابلاً للإحساس به ولهذا السبب يجب أن لا تعمم العقوبات البدنية حتى لا تصبح قاعدة للعقاب . بل يجب من جهة قصر استعمالهما على المجرمين الذين لا يتأثرون بغيرها من العقوبات سواء الإحداث منهم والبالغون .

تسلم أيدك أخى أحمد ..على الموضوع الرائع ده ..
لانه بجد مهم ومفيد لاعضاءنا الكرام طلبة كلية حقوق..
بارك الله فيك..وإالى المزيد من التقدم دائما ..

مشكور يا أحمد

بجد بارك الله فيك عرض شيق لموضوع مهم ومجهود رائع لا تحرمنا من هذه المواضيع الهامة........... اخوك محمد

بارك الله فيك يا ابوحميد والف شكر دا فعلا موضوع مهم جدا