علي الدين هلال: يجب على البرادعي الانضمام إلى حزب لينافس على الرئاسة

دعا الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام في الحزب الوطني الحاكم الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الانخراط في أحزاب «إذا اختار أن يرشح نفسه على مقعد رئيس الجمهورية».

وأكد علي الدين هلال أن ما يقوم به الدكتور البرادعي «حق مشروع من مواطن مصري نحترمه... وسواء كنا نتفق معه أو نختلف معه أو نتحفظ عن بعض أطروحاته، فما يقوم به يسهم في الحراك السياسي في البلاد».

وقال: «البعض يعطي أشخاصاً حقوقاً لا يعطيها للوطني». وشدد على أننا «لن نقوم بإجراء تعديلات في الدستور من أجل أفراد».

ورأى أن رفض البرادعي الانخراط في أحزاب «حق يمتلكه».

وأضاف: «إذا كنا حريصين على التطور الديموقراطي في البلد فالأولوية الرئيسة هي دعم الأحزاب من خلال إعطائها أدواراً أكبر في الفضاء السياسي المصري وليس الحديث عن قضية المستقلين».

وأكد هلال أنه توجد (ضوابط مشددة) في المادة 76 في الدستور تمنع المستقلين من الترشح على مقعد الرئاسة.

واعتبر هلال أن الجدل الذي أثير في الأوساط المصرية في الفترة الأخيرة حول إجراء تعديلات في الدستور هي «مطالب مشروعة تتم في إطار القانون»، ورأى أن ذلك «من حق أي مواطن أو حركة سياسية مصرية أن تدعو إلى ما تعتقده وتؤمن به... لا أرى في ما يحدث شيئاً غير عادي أو استثنائي».

لكن هلال رفض محاولات فرض رؤية المعارضة على سياسات الوطني، وأكد أنه «إذا كان من حق أشخاص أن يدعو إلى تعديل الدستور الآن ففي الوقت ذاته من حق آخرين أن يروا غير حكمة في هذا... من حق الوطني أن يكون له رأى آخر... نحن نقول إن التعديلات الدستورية ليست مطروحة على جدول أعمال الحزب الوطني الآن».

وتابع: «لم نقل إن تعديل مواد في الدستور خطأ وإنما نقول إن هذه المسألة ليست على جدولنا في هذه المرحلة».

وقال: «من الممكن أن يطرح الوطني تعديلات في الدستور في مرحلة لاحقة».

وأضاف قائلاً: «ليس لدينا اختلاف في مبدأ إجراء تعديلات في الدستور لكن تتوقف الرؤى المختلفة في موعد التغيير وفي أي ظروف يمكن تغييرها».

وقال «لا يوجد وثيقة سياسية معصومة أو مقدسة»، وأكد هلال أن الحوار مع الأحزاب «مستمر لكن في الوقت ذاته ليس من الممكن أن ينتهي أي حوار إلى اتفاق... سنستمر في الحوار حتى يغيّر أحد الطرفين وجهة نظره».

واعتبر أمين الإعلام في الوطني أن المادة 76 التي يطالب معارضون بتغييرها «تؤمّن مشاركة الأحزاب بفاعلية في الانتخابات الرئاسية»، رافضاً وصف هذه المادة بـ «التعسف والاستبداد» وأنها «تؤدي إلى احتكار الترشح على الحزب الوطني».

وتنص المادة 76 على أن من حق أي حزب سياسي لديه مقعد برلماني واحد أن يطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية بشرط أن يكون هذا المرشح أمضى عاماً في عضوية الهيئة العليا لهذا الحزب، أما بالنسبة إلى المستقلين فتضع المادة ضوابط أقر الدكتور علي الدين هلال بأنها «ضوابط شديدة، تجعل من ترشح المستقلين أمراً صعباً».

وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة «تعسفاً» في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الغالبية المطلقة في كل المجالس النيابية.

لكن هلال رأى أن تلك الضوابط بها حكمة تكمن في أن جوهر العمل السياسي هو الأحزاب السياسية والمنافسة السياسية الديموقراطية تجرى بين الأحزاب.

ورفض هلال ما يقال «إن هاجس وصول جماعة الإخوان إلى الحكم ما زال مسيطراً على أفكار الحزب الوطني».

وأكد أن التخوف يأتي من «تزايد النعرات الطائفية وتقسيم المصريين إلى مسلمين وأقباط، ومن توظيف الدين في السياسة.. نحن ضد الخلط بين الدين والسياسة»، واعتبر أن وصول الإخوان إلى البرلمان «نقطة إيجابية للنظام السياسي»..

وقال: «الإخوان دخلوا البرلمان كمستقلين... رغم أننا نعلم أنهم ينتمون إلى تيار الإخوان لكن تُرك لهم المجال لخوض الانتخابات».

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية.

» هلال: تأجيل بدء الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع
» التعذيب دفع المقاتلين الى الانضمام الى القاعدة
» أوليفر كان يدعم والده في انتخابات الرئاسة !
» البرادعي مرشح افتراضي أما أنا فمرشح حقيقي
» 10 فروق بين محمد البرادعي وجمال مبارك