قضاة مصريون يدرسون الطعن في قرار مبارك تعيين رئيس للدستورية العليا

أفصح قضاة المحكمة الدستورية العليا في مصر عن استيائهم من اختيار رئيس جديد للمحكمة من خارج صفوفهم، معتبرين أن القرار يكشف عن وجود خطط للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يشرف على إجرائها رئيس 'الدستورية العليا' .
ووجه القضاة الـ17 أخيرا، رسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك تحاول إقناعه بضرورة مراعاة الأعراف القضائية التي تحترم مبدأ الأقدمية عند اختيار رؤساء المحاكم، غير أنه رفض الاستجابة لهذه الرسالة، وأصدر قراراً الخميس الماضي بتعيين رئيس محكمة جنوب القاهرة المستشار فاروق سلطان رئيسا لـ'الدستورية'، وهو ما أثار استياء قضاة المحكمة.

وأبلغ عدد من هؤلاء القضاة الصحافيين أمس، أنهم يدرسون الطعن على القرار الجمهوري بتعيين سلطان، وهو طعن يتم النظر فيه أمام المحكمة نفسها وهو ما يعني أن قضاة أعلى محاكم البلاد سيوقفون قراراً أصدره رئيس الجمهورية بتعيين رئيس للمحكمة نفسها ليضعوا مصر أمام أزمة دستورية غير مسبوقة.

وفسّر هؤلاء القضاة الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم اعتراضهم على الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية بأنه كان مشرفاً على انتخابات النقابات المهنية وتعرض لتشكيك عدد من المتنافسين، ما قد يخدش مصداقية قراراته أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها بعد عامين على أقصى تقدير نظراً إلى أن الدستور يجعله رئيساً للجنة الإشراف على هذه الانتخابات، كما أنه قد يصبح رئيساً مؤقتاً للبلاد إذا غاب رئيس الجمهورية عن موقعه أثناء حل البرلمان.

وأضاف القضاة أن اختيار أحد المستشارين من خارج أعضاء 'الدستورية العليا' وبعد إشرافه على انتخابات نقابة المحامين قد يفسر على أنه اختيار مقصود يمهد للانتخابات الرئاسية.

وأدى المستشار سلطان اليمين الدستورية بالفعل أمام الرئيس مبارك الخميس الماضي رغم احتجاجات القضاة.

في غضون ذلك، استمرت أزمة مشابهة في التفاعل، إذ أعلن وزير العدل ممدوح مرعي رفضه التراجع عن مشروع قانون أعده وقدمه ليصدر بقرار أثناء العطلة البرلمانية يمنحه الفرصة لتعيين عضوين في المجلس الأعلى للقضاء.

ورغم الرفض الواسع لهذا القانون من جانب أندية القضاة فإن مرعي صرح أمس بأنه سيعرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم، معتبراً أنه يتحدث باسم 'غالبية آراء القضاة' وقال إنه سيطرح مشروع القانون على مجلس الشعب بعد نهاية العطلة البرلمانية.

يذكر أن رفض القانون لم يقتصر على 'تيار استقلال القضاء' وإنما شمل الفريق الذي كان يوصم بأنه تابع للحكومة.

الجريدة

كل شيئ يجوز فى زمن حسنى مبارك وجمال وامه سوزان
لان مصر كلها ملك لهم

زائر

موضوع جميل أخى حسين و فعلا القضاة لازم ياخدوا وقفة بس فى مشكلة أن الهينظر الطعن هو رئيس المحكمة المطعون فيه وديه مشكلة

شكرا لمروركم وردكم الجميل ونورتوا التوبيك يا شباب الحقوق .

ربنا معانا والله
اصل مصر بقيت خلاص ملكيه بدل الجمهوريه
ربنا يعينا

شكرا ليك موضوع جميل

اتمنى لك التوفيق

sarah_1992 كتب:: ربنا معانا والله
اصل مصر بقيت خلاص ملكيه بدل الجمهوريه
ربنا يعينا

شكرا ليك موضوع جميل

اتمنى لك التوفيق

شكرا لمرورك يا ساره , هنقول ايه بقى على كده , وانا شايف ان ده اعتداء على الاعراف القضائيه اللى بتقول ان المفروض العضو الاقدم فى المحكمه الدستوريه هو اللى المفروض يتولى رئاستها , وليس بالتعيين , ويغلب لى ان الرئيس استخدم سلطه من احدى سلطاته التى خولها له الدستور واجاز له اختيار قاضى المحكمه والله اعلم , ولا لما كان له الحق فى ذلك وحكم بعدم دستوريته هذا القرار طالما ليس مخالقا للدستور والقانون . والاخ الوهم , مصر ليست ملكا لاحد , مصر ملك لكل المصريين وليست ملكا لاحد , لانها حره مستقله ولديها شعب حر لا يقبل الاستعباد ولكن مهما طال الزمان فلابد ان ينتصر الحق فالحق كما تعلمون انه ابلج وواضح وضوح الشمس

شكرا لمرورك وعلى تعليقك وشكرا مره اخرى للعضو المشرف فوكس تتيو والوهم ونورتونا بردكم ومروركم .