قوانين و للوائح حمايه الاثار

... بدأ النظام القانوني لحماية الآثار المصرية عقب نشأة الدولة المصرية الحديثة فى القرن التاسع عشر من خلال مرسوم 15 أغسطس لسنـ1835ـة فى شأن إجراءات حماية الآثار وقد بدأ هذا المرسوم بالتأكيد على الثروة الهائلة للآثار المصرية ووصفها بأنها رائعة القرون الماضية وأنتهي إلى إصدار مجلس الحكومة المصري فى ذلك الوقت الأتي:-

1- لحظر المطلق لتصدير الآثار فى المستقبل

2- ضرورة جمع الآثار الحالية والتي تنتج مستقبلاً من الحفائر فى مكان خاص فى القاهرة.
وبحلول عام 1869 صدرت لائحة الأشياء الأثرية فى مارس من ذلك العام وقد أهتمت هذه اللائحة بوضع قواعد تنظيمية للحفائر حتى لا تؤدى إلى تهريب الآثار المصرية.


وقد جاء هذا التنظيم الذي وافق عليه السلطان التركي فى ذلك الوقت فى سبع مواد.. حظرت المادة الأولى منه إجراء أى حفر الإ بترخيص رسمي من وزير الأشغال العامة كما حظرت المادة الثانية صراحة تصدير الآثار المصرية التي يعثر عليها نتيجة الحفر للخارج.


وفى عام 1874 صدرت لائحة الآثار فى 24 مارس1874 وتميزت هذه اللائحة بوضع قواعد لتنظيم الآثار المصرية على نمط التشريعات الحديثة وعرفت المادة الأولى من هذه اللائحة الآثار بأنها كل القطع الفنية التي ترجع إلى العهود القديمة.


وجاء بالمادة الثالثة منها ان كل آثر لم يكتشف - أى مدفون تحت الأرض- وأياً كان المكان الذي يوجد فيه تملكه الحكومة - وهى فى ذلك الوقت كانت مرادفاً لكلمة الدولة - ، وجاء بالمادة 34 من هذه اللائحة أن الآثار التي تضبط فى جريمة تهريب يتم مصادرتها جميعاً وهذه اللائحة سالفة البيان تتميز بأنها كانت معتمدة بأمر عالي وهو فى مرتبة القانون.


- تعاقب بعد ذلك صدور قوانين ولوائح تؤكد على حظر وتصدير الآثار وحمايتها ومنها على سبيل المثال مرسوم 19 مارس لسنـ1880ـة بحظر تصدير الآثار والأمر العالي الصادر فى 16 مايو لسنـ1883ـة وقد تميز بأنه حظر بيع أو تصدير أو الحجز أو أمتلاك الآثار المصرية بالتقادم.


كما صدر مرسوم فى 17 نوفمبر لسنـ1851ـة من خديوي مصر فى ذلك الوقت وبموجبه تم حظر الحفر بهدف البحث عن الآثار الا بمقتضى رخصة تعطى بناءً على إقتراح مدير عام دار المتاحف والحفريات وبعد العرض على اللجنة المستديمة الخاصة بالآثار المصرية. – اللجنة الدائمة حاليا-


وفى 12 أغسطس لسنـ1897ـة وبناءً على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الأستئناف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت صدر قانون بتوقيع عقوبات الغرامة والحبس لأفعال الحفر بغير ترخيص والأستيلاء على الآثار ونقلها بقصد أمتلاكها. وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون بأن يحكم القاضي بالاضافة الى العقوبة المقررة قانونا بأن تعاد للحكومة جميع الأشياء الأثرية التي أوجبت حصول المخالفة وهو ما يعنى الإسترداد فى القوانين الحديثة .


وإستمراراً من الدولة فى سياستها للحفاظ على الآثار والإهتمام بها والحرص على تمتعها بحماية قانونية خاصة فقد صدر قرار وزير الأشغال العمومية فى 10 سبتمبر 1905 لتنظيم نقل الآثار بالسكك الحديدية.


- ثم صدر القانون رقم 14 لسنـ1912ـة وهو يعد أول قانون لحماية الآثار بصورة شاملة , وعلى ما يبدو فإن المشرع رأى ضرورة احاطة الاثار المصرية بتشريع يقنن المستقر عليه فى شأنها سواء كان ذلك قرارات وزير الاشغال او لوائح او احكام محاكم او ما استقر فى العرف الدولى بشأن الاثار المصرية , وكان من الطبيعى ان يبادر القانون الى تعريف الاثر المصرى بالمادة الثانية الا ان الاهم كان هو ما ورد بالمادة الاولى من اعتبار الاثار المصرية من املاك الدولة سواء ما كان منها على سطح الارض او فى باطنها , ونتيجة لصفة المال العام للاثار فقد عالج المشرع موضوع العثور على اثر منقول بدون ترخيص رسمى كما عالج تهريب الآثار بمنع إخراجها من مصر الا برخصة خصوصية وبالتالي كان لا يمكن إخراج أثار من مصر بأي وسيلة إلا بموجب ترخيص وهو ما ساعد كثيرا فى استرداد الاثار المصرية التى تم تهريبها للخارج فى تلك الفترة لوجود هذا التشريع .


وجدير بالذكر هنا ان المادة 14 من هذا القانون الذى صدر فى 12/6/1912 قد منعت تصدير الاثار من القطر المصرى الى البلاد الاخرى ما لم يكن ذلك بموجب ترخيص خاص يكون لمصلحة الاثار وحدها دون غيرها حق إعطاؤه او رفضه واضافت المادة سالفة البيان ان كل اثر يحاول البعض اخراجه من القطر المصرى بدون ترخيص ولو لصالح اخرين يتم الاستيلاء عليه ويصادر لصالح الدولة .


ثم صدر القانون رقم 215 لسنة 1951 وكان عنوانه حماية الاثار وكان الباعث عليه هو زيادة نسبة جرائم تهريب الآثار المصرية والإتجار غير مشروع فيها فى ذلك الوقت, وقد كان هذا القانون يحظر تهريب أو نقل الآثار إلى خارج جمهورية أو إجراء حفائر بدون ترخيص وقام بتشديد العقوبات على هذه الجرائم .


وقد تميز هذا القانون بالتأكيد على الملكية العامة للاثار المصرية بصياغة اكثر إحكاما وتشديد العقوبة على السرقات ونقل الاثار بغير ترخيص وكذلك التشديد فى العقوبات بالنسبة للحفائر التى تجرى بغير ترخيص مع مصادرة الاثار فى تلك الحالات .


كما منع هذا القانون خروج الاثار من مصر تماما الا اذا كان لها مثيل ومتكررة وبشرط موافقة مصلحة الاثار على ان تكون تلك الموافقة كتابية . وقد نصت على هذا الامر المادة 26 بانه لا يجوز تصدير الاثار الى الخارج الا بترخيص من وزير المعارف العمومية وبعد موافقة مصلحة الاثار المختصة وإلا ضبط الاثر. وهو ما يتعلق بحالتنا الماثلة محل البحث وبما يعنى انه فى حالة عدم وجود صورة من هذا الترخيص او تلك الموافقة فغن ذلك يعنى بمفهوم المخالفة ان هذه القطعة الاثرية قد تم سرقتها وتهريبها من مصر .


وظل الحال على ماهو عليه حتى صدور القانون الحالي رقم 117 لسنـ1983ـة الذى ألغى تماما تصدير الاثار للخارج وتضمن أحكاماً أكثر تشدداً فى حماية الآثار وهو القانون المطبق حاليا.

ربنا يخليك وتحميهالنا

طبعا لازم علي كل مصري حمايه اثار بلده لانها رمز لبلدنا الحبيب

ماشى يا عم الحبيب

موضوع تستحق مكافأه عليه من البلد

جواز القرايب مصايب

شكرا ليك يامحمد المفروض دا يكون اول موضوع ف المنتدى واول حاجة ندرسها ف الكلية
وياريت يا منشستر تفهمنا ردودك معناها ايه؟؟؟؟

لا ده اتكتب بالغلط

انا كنت بكتب فى الميل واتلغبط
سووووووووووووووووووووورى

ما كانشى قصدى

مرسى جدا ليك محمد
موضوع جاامد ومتميز وشكراجدا على الافادة

يا ريت المزيد