تابع الافكار القانونية البسيطة ج5 الرقابة السياسية على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين تهدف الى منع صدور و وجود نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة واداة في يد الدولة لحماية الدستور من اي خرق او اعتداء والى وضع مبدا سموه على غيره من النصوص الاخرى هذا ما يدفعنا الى طرح الاشكال التالي ماهي انواع الرقابة على دستورية القوانين
والرقابة على دستورية القوانين تتم عن طريق هيئتين هما الرقابة عن طريق مجلس دستوري والرقابة بواسطة هيئة نيابية
أولا :الرقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري
هناك دول ترى ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين ذات طابع القضائي غيرملائمة لان تدخل القضاء في هذه المسالة يعد مساسا بمبدء الفصل بين السلطات لان القاضي يصبح حاكما على القانون سواء بدستوريه او بعدم دستوريته وهذا يعد تدخلا للقضاء في السلطة التشريعية بناء على ذالك اختارت بعض الدول الرقابة ذات الطابيعة السياسية حيث تتولها هيئة سياسية لا قضائية مثلما هو الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر
*الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري
-المجلس الدستوري من حيث التشكيلة
يتشكل المجلس الدستوري من 9 اعضاء. يعين 3منهم رئيس الجمهورية على ان يكون رئيس المجلس الدستوري منهم وينتخب المجلس الشعبي الوطني من بين اعضاءه عضوين وينتخب مجلس الامة من بين اعضاءه عضوين وتنتخب المحكمة العليا من بين قضاتها عضو وينتخب مجلس الدولة من بين قضاته عضو
-المجلس الدستوري من حيث المهام والاختصاصات
1-التحقق من مطابقة او مخالفة القوانين التي سسنها البرلمان وذالك بناء على طلب رئيس الجمهورية
2-مراقبة دستورية القوانين العضوية مثل قانون الانتخابات والنظامين الداخليين لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة حيث تكون مهام المجلس الدستوري هنا اصدار رائ بدستورية او بعدمها
3-يراقب دستورية القوانين العادية والمعاهدات الدولية والتنظيمات حيث يمكن لرئيس الجمهورية او رئيس المجلس الشعبي الوطني او رئيس مجلس الامة ان يخطر المجلس الدستوري لكي يفحص دستورية نص قانوني اما صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري رايا بهذا الشان واما بعد صدور النص في الجريدة الرسمية فيصدر المجلس الدستوري بشانه قرار
ثانيا : الرقابة الدستورية بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الانظمة الاشتراكية والغرض من ذالك هو ان لا تعلو كلمة اي جهة على الهيئات المنتخبة الشعبيةالتي تمثل الشعب في نظام الحزب الواحد كما ان غرضها لا يهدف الى حماية حقوق بل يهدف الى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة على غيرها من الهيئات الاخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي والجمهوريات المعدة ومجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي سابقا التي اسندت المهمة الى هيئة رئاسة السوفيات الاعلى حسب المادة121 الفقرة الرابعة
مما سبق نستنتج انه توجد رقابة على دستورية قوانين قضائية واخرى سياسية وهو ما تطرقنا له في بحثنا المصغر والتي هي الاخرى تتنوع حسب نظام الحكم الموجود في الدول والسلطات الموجودة بها