تابع الافكار القانونية البسيطة ج7: القانون الإداري واهميته في الدولة الحديثة

يعتبر القانون الإداري ركيزة أساسية في الدولة الحديثة وتتكامل مع القوانين الأخرى
لتنظيم وتسيير مؤسسات الدولة ومرافقها العامة .
تعريف القانون الإداري:
كلمة الإدارة لها معنيان .
( أ ) المعنى العضوي :مفاده إن الإدارة هي مجموعة منظمات تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد اليومية وذالك تحت أشراف السلطات السياسية ويدخل تحت هذا المدلول .
مؤسسات المركزية مثل : رئاسة الجمهورية. ومجلس الوزراء . والمحافظين . واللامركزية (كمجالس المحافظات والمدن والقرى والأحياء).
(ب)ومعنى الوظيفي.:فحواه أن الإدارة هي النشاط الذي تحققه الهيئات السالفة في التعريف الأول ويؤدي إلى اتصال الإدارة بالأفراد, ,فيجعلهم مستفيدين من الخدمات التي تؤديها المرافق العامة . أو مستحقين لتعويض ناتج عن تصرف خاطئ من أحدى الهيئات الإدارية .
إذن القانون الإداري هو ذاك القانون الذي ينطبق على الإدارة بمعنييها السابقين .فيحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية ,
مع ذالك ليست كل قاعدة قانونية تطبق على الإدارة في قيامها بوظيفتها تنتمي إلى القانون الإداري . فبعض أوجه النشاط الإداري يحكمها فروع أخرى من القانون.
كما جرى عليه معظم فقهاء القانون فان القانون الإداري فرع من القانون العام ,فمثلا يقول الأستاذ الدكتور(سليمان الطماوي) عميد كلية حقوق عين شمس السابق وعضو مجلس الشورى سابقا "إن القانون الإداري في وضعه الراهن .همزة الوصل بين القانون الخاص و العام ففيه يلتقي الفرعان,فيكونان جدولا فيه من خصائصها جميعا" , ولعل هذا ابلغ تعبيرٍ في أن القانون الإداري لا يتحكم في كل أوجه نشاطات الإدارة .
نشأة القانون الإداري:على الرغم من تطور التي طرأت على القوانين عبر مراحل تطور البشرية بغية الحفاظ على أساسيات الحياة وإحقاق الحق إلا إن القانون الإداري قد أختلف عن مثيلاته فترة طويلة إذ لا يرجع تاريخه إلى أكثر من قرن ونصف , بل انه في معظم الدول ما زال في مرحلته الأولية. عدا فرنسا التي قاربت فيها التمام . ذالك لأن القانون الإداري بمدلوله الحالي مرتبط ارتباطا عضويا بتاريخ الثورة الفرنسية إذ لا وجود له قبل ذالك.
ففي عام 1789 لظروف اجتماعية خاصة بهم. فسروا مبدأ فصل السلطات تفسيرا جديدا لم يكن معروفا ولم يكن مطبقا آنذاك في الدول الأخرى ولكن شاء الله أن يكون مبدأً تسير عليه الأمم ومطلبا أساسيا لأمم أخرى تدفع في سبيلها الأموال والأرواح , فعندما قامت الثورة الفرنسية عمدت انتزاع القضية الإدارية من يد القضاء العادي وباتت الإدارة تفصل هي في منازعات التي تتعلق بها ,وعندما أصبح نابليون القنصل الأول أبتدع نظرية الوزير القاضي(Théorie de la minister Juge)
ثم دأبت الدولة الفرنسية على تطوير القانون الإداري وإرساء قواعدها إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن .
أحببت عرض هذه المعلومات البسيطة عن القانون الإداري لأهميته للدولة الحديثة من ضبط وتنظيم في تسيير خدمات اليومية للمواطن وتنظيم العلاقات البينية بين المؤسسات والهيئات الدولة , وتأسيس الأشخاص المعنوية وإنهاؤها ,و التعامل مع الإمتيازات وعقود الدولة مع الجهات الأخرى ,و الدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية في الاستقرار الإداري في الدولة الحديثة ,وغيابها شبه الكامل في التشدد في المراقبة الأمر الذي أدى إلى توطين مفاهيم(الفساد الإداري وانتشار الرشوة ونهب ثروات الدولة والمال العام بين قلة من الموظفين والشركات الأجنبية) ..
أرجوا أن تستفيدوا ,...
شكرا

الله يخليك يا تيتو و مشكور أخى حسين على الاضافة أنا و الله عامل سلسلة المواضيع ديه أستكمالا للمواضيع الكان بيعملها الاخ العضو (أحمد الديرى) لجعل الاعضاء يشاركوا معانا فى الموضوع و يقولوا معلوماتهم عن الموضوع وهى عبارة عن شوية تعريفات زى الاخدناها فى الكلية علشان الواحد ماينساش حاجة مشكور حسين على المرور و الاضافة مرة اخرى